أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن استمرار المملكة العربية السعودية في صدارة الترتيب العالمي بمؤشر الأمن السيبراني للعام الثالث على التوالي، وذلك وفقاً لنتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).
ويدمج هذا التصنيف الدولي ملف الأمن السيبراني ضمن المعايير التنافسية المرتبطة بجاهزية الدول ومدى قدرتها على تأمين بيئاتها الرقمية، لا سيما مع تنامي دور الأطر التنظيمية والكفاءات الوطنية في الحد من المخاطر السيبرانية الناشئة عن عمليات التحول الرقمي.
وتبين معطيات الهيئة أن المحافظة على هذا المركز الريادي تترجم النضج المتزايد لمنظومة الأمن السيبراني الوطنية، وهو ما يتجسد في تطوير الأطر التشريعية، وتعزيز مستويات الجاهزية، وتنمية القدرات البشرية، بجانب التنسيق الفعال وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص.
ويأتي صدور هذه النتائج في 18 يونيو 2026 ضمن سلسلة من المؤشرات العالمية التي تقيم كفاءة الدول في قطاعات التقنية، والجاهزية الرقمية، والتنافسية الاقتصادية. ويتجاوز تأثير هذه التصنيفات مجرد تحديد المراكز الدولية للدول، ليصل إلى قياس فاعلية الأنظمة الوطنية في ترسيخ الموثوقية بالخدمات الرقمية وتأمين المصالح الحيوية.
وتعمل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بصفتها المرجع المختص في هذا الشأن بالمملكة، على تنظيم هذا القطاع الحيوي وتطوير آليات حوكمته، بالإضافة إلى تعزيز حماية الفضاء السيبراني الوطني ومتابعة رفع معدلات الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة.
