وزير الاتصالات يؤكد: المملكة تمضي بطموح واضح نحو قيادة عصر الذكاء الاصطناعي

تمضي المملكة العربية السعودية بخطى واثقة نحو قيادة حقبة الذكاء الاصطناعي عالمياً، مدعومة باقتصاد رقمي متنام، وبنية تحتية متطورة، ومنظومة استثمارية قادرة على تحويل الابتكارات المحلية إلى كيانات تنافس في الأسواق الدولية. وقد جاء هذا التوجه ثمرة للدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ما أسهم في صياغة قصة نجاح وطنية ملهمة في قطاعات التقنية والاقتصاد الرقمي.

جاءت هذه التأكيدات على لسان معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي نظمته وزارة الإعلام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، تزامناً مع انطلاق مؤتمر “ليب 2026”. 

شهد المؤتمر حضور قيادات حكومية بارزة، شملت معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، ومعالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ورئيس مجلس إدارة شركة “تحالف” فيصل بن سعود الخميسي. 

وأوضح معالي الوزير أن مؤتمر “ليب” انطلق من العاصمة الرياض برؤية وطنية، ليتحول خلال خمس سنوات إلى الحراك التقني الأكبر عالمياً، ومنصة مركزية تجمع المواهب والاستثمارات لصناعة مستقبل البيانات والذكاء الاصطناعي، ليصبح رافعة اقتصادية أساسية لتوطين التقنيات وتنمية الشركات الوطنية.

مؤشرات نمو الاقتصاد الرقمي ومنظومة ريادة الأعمال

انعكست وتيرة التطورات العالمية المتسارعة على آليات العمل الحكومي، حيث أكد معالي الوزير انتهاء حقبة الخطط التقنية طويلة الأجل التي تمتد من خمس إلى عشر سنوات، والانتقال نحو استراتيجيات تتسم بالسرعة والمرونة لمواكبة متطلبات السوق العالمي. وقد أسفرت هذه الاستراتيجية عن تحقيق قفزات نوعية في مؤشرات الاقتصاد الرقمي، حيث قفز حجمه من أقل من 300 مليار ريال عند إطلاق رؤية السعودية 2030 إلى 522 مليار ريال، مسجلاً نمواً تراكمياً تجاوز 75%، وبمعدل سنوي يتراوح بين 6% و7%، متفوقاً بذلك على معدلات النمو في عدة دول ضمن مجموعة العشرين.

ارتفعت مساهمة الاقتصاد الرقمي لتبلغ 16% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تجاوز حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات حاجز الـ 199 مليار ريال، لتتربع المملكة على قمة الأسواق الإقليمية في هذا المجال. 

وعلى صعيد الكفاءات البشرية، قفز عدد المواهب والوظائف التقنية من 150 ألفاً عند خط الأساس إلى أكثر من 410 آلاف وظيفة في عام 2026. وتزامناً مع ذلك، نمت منظومة ريادة الأعمال بشكل ملحوظ، إذ بلغ عدد الشركات التقنية المليارية 9 شركات، مستحوذة على نحو نصف إجمالي الشركات المليارية في المنطقة.

البنية التحتية الرقمية والارتقاء بالخدمات الحكومية

تستهدف الطموحات التقنية للمملكة إحداث أثر مباشر وملموس على جودة حياة المواطنين والمقيمين في مختلف المناطق، وهو ملف يحظى بمتابعة حثيثة من سمو ولي العهد عبر تقارير دورية لتقييم جودة الخدمات وسرعة معالجة الشكاوى. وبالتكامل مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وشركات القطاع الخاص، نجحت الجهود في خفض فجوة الوصول إلى خدمات الاتصالات من 50% إلى 1%، وتخفيض فجوة جودة الخدمات من 15% إلى 5%. 

وتُعد هذه الأرقام إنجازاً استثنائياً بالنظر إلى اتساع المساحة الجغرافية وتنوع التضاريس، مع استمرار المشاريع الرامية لتعزيز التغطية في مناطق الباحة، عسير، والطائف، والمواقع السياحية ذات الطلب الموسمي المرتفع.

وعلى مستوى الخدمات الرقمية، حافظت المملكة على المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي لعام 2025، إلى جانب تسجيل تقدم إضافي في مؤشر نضج التجربة الرقمية للجهات الحكومية لعام 2026. ترجمت هذه المنجزات إلى خدمات حكومية أكثر سرعة وسهولة، مدعومة بتجارب رقمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع نسب الرضا وتسهيل المعاملات اليومية.