كشف تقرير ThreatMark لقياس جاهزية مكافحة الاحتيال لعام 2026 عن فجوة حرجة بين إدراك المؤسسات المالية لفعالية تقنيات الذكاء السلوكي في كشف الهندسة الاجتماعية، وبين التبني الفعلي لها. وأظهرت البيانات أن 83% من المشاركين يصنفون الذكاء السلوكي كأداة فعالة لرصد عمليات الاحتيال، بينما يقتصر الاستخدام الفعلي على 18% فقط من المؤسسات المستطلعة.
وأكد 55% من المشاركين أن الهندسة الاجتماعية تشكل العامل الأساسي في معظم عمليات الاحتيال التي يواجهونها. ويعتمد المهاجمون على انتحال صفة جهات موثوقة لإقناع الضحايا بإجراء التحويلات المالية طوعاً.
تبرز خطورة هذا الأسلوب في استخدام الضحية لبيانات اعتماد شرعية وموافقته الشخصية على المعاملة، لتصبح الضوابط التقليدية عاجزة عن التمييز بين العميل الحقيقي والعميل الواقع تحت التلاعب النفسي.
ولدعم ضوابط مكافحة الاحتيال القياسية، تتجه الفرق الأمنية نحو مراقبة سلوك العملاء أثناء الجلسات المصرفية. ويعمل الذكاء السلوكي على رصد التغيرات الطارئة مثل التردد غير المعتاد، أو تكرار الخطوات، أو تحويل مبالغ ضخمة لمستفيدين جدد، لاكتشاف أي ضغوط خارجية يتعرض لها العميل قبل إتمام تحويل الأموال.
الضغوط التنظيمية وتصاعد تهديدات الذكاء الاصطناعي
تشير التوقعات في أمريكا الشمالية إلى تحول كبير في المسؤوليات المالية، حيث يترقب 69% من المشاركين صدور تشريعات تلزم البنوك بتعويض ضحايا الاحتيال خلال عامين، في وقت لا تتجاوز فيه نسبة المؤسسات المستعدة لهذه المتطلبات 31%. وينذر هذا التحول بانتقال التكلفة والأعباء التشغيلية للمطالبات والاسترداد إلى مزودي خدمات الدفع.
ووفقاً لتقرير مشترك بين ACFE وSAS في مارس 2026، يشعر 7% فقط من محترفي مكافحة الاحتيال باستعداد مؤسساتهم لمواجهة الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وسجلت الهجمات المعتمدة على التزييف العميق في الهندسة الاجتماعية الارتفاع الأكبر بنسبة 77% خلال العامين الماضيين.
وعززت بيانات Trustpair الصادرة في يناير 2026 هذه المؤشرات، حيث رصدت 71% من الشركات الأمريكية زيادة في محاولات الاحتيال المعزز بالذكاء الاصطناعي، رغم استمرار 48% منها في الاعتماد على آليات التحقق اليدوية التي تعجز عن مجاراة الهجمات المؤتمتة.
تسريع التحقيقات وتقارب العمليات الأمنية
يؤدي الذكاء الاصطناعي دوراً حيوياً في تسريع الاستجابة، إذ يتفق 91% من المؤسسات على قدرته في تقليص زمن التحقيقات عبر ربط التنبيهات وتصنيف الحالات حسب خطورتها. وتمنح هذه الأتمتة المحللين وقتاً إضافياً لتجميد الأموال وتنسيق جهود الاسترداد بفعالية.
ويشهد القطاع المالي تقارباً متزايداً بين مهام مكافحة الاحتيال والأمن السيبراني لمواجهة التهديدات المشتركة كالتصيد والبرمجيات الخبيثة. وأكد 81% من محترفي مكافحة الاحتيال توليهم مسؤوليات تندرج ضمن الأمن السيبراني، لتأسيس مسارات عمل تعتمد على معلومات التهديدات الموحدة.
