أصدرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية (CISA) ومركز الأمن السيبراني الأسترالي (ACSC) التابع لمديرية الإشارات الأسترالية، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وشركاء دوليين، إرشادات فنية جديدة بتاريخ 28 يوليو 2026. تحث هذه الإرشادات مشغلي البنى التحتية الحيوية على الاستعداد لعزل أنظمة التقنيات التشغيلية (OT) الأساسية عن الشبكات الخارجية لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر، لضمان الحماية أثناء الهجمات السيبرانية أو الأزمات الجيوسياسية.
تحمل الوثيقة اسم “CI Fortify – Advice for isolating vital systems“، وتعد تحديثاً لتوجيهات سابقة بعد مشاورات مع قطاع الصناعة دامت 12 شهراً. وتركز الإرشادات على تمكين المؤسسات من استمرار تشغيل الخدمات الأساسية، كالمياه والطاقة والاتصالات، في حالة الانفصال التام عن الإنترنت والشبكات المؤسسية دون فقدان القدرة التشغيلية الممتدة.
تأتي التوجيهات استجابة لتفاقم التهديدات التي تطال البنى التحتية الحيوية. فقد استمرت مجموعات قرصنة مدعومة حكومياً، مثل المجموعة الصينية “Volt Typhoon”، في اختراق قطاعات الاتصالات والطاقة والنقل لسنوات والتسلل لشبكاتها الحيوية. في حين اخترقت مجموعة “Salt Typhoon” مزودي اتصالات أميركيين كبار، من ضمنهم “AT&T” و”Verizon” و”Lumen”، وصولاً إلى أنظمة تنصت أمنية. كما استهدف قراصنة موالون لروسيا أنظمة تقنيات تشغيلية تفتقر للحماية في منشآت مياه أميركية، ما أدى لحوادث تعطيل في شركة “American Water” ومحطة معالجة في كانساس خلال عام 2024.
تنصح الإرشادات بضرورة تحديد الأنظمة الحيوية التي لا غنى عنها، ورسم خريطة لكل نقطة اتصال بينها وبين الشبكات المؤسسية والخدمات السحابية والموردين. ويتم تعريف “نقطة العزل” على أنها الموقع المادي المحدد مسبقاً الذي يسمح بقطع الربط كلياً بين الشبكات الحيوية وغير الحيوية لاحتواء الهجمات ومنع انتشارها الجانبي. ويعتبر العزل المادي، الذي يمنع الأنظمة الحيوية من مشاركة أي بنية تحتية للشبكة أو الحوسبة مع أنظمة أخرى، أكثر أشكال الحماية فعالية.
ومع ذلك، أقرت وكالة CISA بصعوبة تطبيق العزل المادي في جميع البيئات، لا سيما تلك المعتمدة على خدمات سحابية أو شبكات موزعة جغرافياً. لذا، طرحت الوكالة مفهوم “العزل المتدرج”، الذي يتضمن تقييد الوصول خطوة بخطوة مع تصاعد مستوى التهديد، بدءاً بحجب المستخدمين عن بعد والمقاولين، ثم فصل الشبكات المؤسسية، وصولاً للقطع الكلي للاتصالات الخارجية. ويمكن تنفيذ ذلك عبر ضوابط إدارية مؤقتة، مثل تعديل شبكات VLAN، وقوائم التحكم بالوصول، وجداول التوجيه، مع الإبقاء على العزل المادي كهدف نهائي.
وأوضحت هيذر هاتشيسون، المساعدة في مديرية رفع القدرات السيبرانية بمديرية الإشارات الأسترالية، أن مهلة الثلاثة أشهر حددت لدفع المؤسسات للتفريق بدقة بين الأنظمة “الأساسية” لعمل التقنيات التشغيلية والأنظمة “المساعدة للأعمال” التي يمكن الاستغناء عنها مؤقتاً. وأشارت إلى أن فصل نظام الفوترة لأسبوعين قد لا يكون مؤثراً بشكل جوهري، لكن انقطاعه لثلاثة أشهر سيجبر المؤسسات على مراجعة خطط استمرارية الأعمال بجدية.
تحذر الوثيقة الفنية من وجود اعتماديات خفية قد تُفشل إجراءات العزل، مثل منصات التخزين والمحاكاة الافتراضية المشتركة، وخدمات الدليل النشط (Active Directory)، ونظام أسماء النطاقات (DNS)، وبروتوكولات مزامنة الوقت (NTP)، إضافة إلى البنية التحتية المشتركة للتوجيه والتحويل. ولمعالجة ذلك، توصي التوجيهات باستخدام أجهزة “الصمام الثنائي للبيانات” (data diode) التي تتيح نقل البيانات في اتجاه واحد فقط لتقليل مخاطر تسرب البيانات أو انتقال الحركة الضارة.
وبعد تنفيذ عملية العزل، تؤكد التوجيهات على ضرورة مراقبة جداول التوجيه وحركة الشبكة وأنظمة كشف التسلل للتأكد من استمرار فعالية الضوابط المطبقة. كما يجب تأمين مناطق إدارة الشبكة المشرفة على أجهزة التوجيه والجدران النارية لمنع المهاجمين من الوصول إليها. وتبرز أهمية وضوح خطط العزل قبل وقوع الأزمات، لصعوبة اتخاذ قرارات حاسمة أثناء الهجمات النشطة.
تسعى هذه التوصيات لرفع مستوى جاهزية القطاعات الحيوية في الولايات المتحدة وأستراليا والشركاء الدوليين، لمواجهة بيئة تهديدات معقدة تتداخل فيها دوافع الجريمة السيبرانية مع الأهداف الجيوسياسية، ويعتمد فيها المهاجمون بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتوسيع نطاق الهجمات وتنفيذها بشكل آلي.
