أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تقريرها “أبرز المؤشرات الاقتصادية في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة 2026″، وقدرت فيه حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة بنحو 16.3 مليار ريال في 2025، بنمو سنوي مركب 10.7% للأعوام الثلاثة الماضية، وفق ما نشرته الهيئة على موقعها الرسمي.
ويبلغ إنفاق القطاع الخاص نحو 11.2 مليار ريال بنسبة 69% تقريباً من حجم السوق، منها 3.4 مليارات ريال أنفقتها منشآت ذات بنى تحتية حساسة، فيما بلغ إنفاق الجهات الحكومية 5.1 مليارات ريال بنسبة 31%.
وتظهر البيانات أن الخدمات هي محرك النمو. فقد بلغ الإنفاق على المنتجات 8.3 مليارات ريال بنسبة 51% من السوق وبنمو سنوي مركب 5.2%، وعلى الخدمات 7.9 مليارات ريال بنسبة 49% وبنمو 17.4%. ونما السوق بنحو 3 مليارات ريال بين 2023 و2025، أسهمت الخدمات بنحو 2.1 مليار ريال منها، أي قرابة 70% من الزيادة.
وتقدر مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 20 مليار ريال في 2025، منها 9.7 مليارات ريال مساهمة مباشرة لمقدمي المنتجات والخدمات و10.3 مليارات ريال مساهمة غير مباشرة، بنمو سنوي مركب 13.2%. وتمثل هذه المساهمة 0.42% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، و0.71% من ناتج الأنشطة غير النفطية.
وفي القوى العاملة، تجاوز عدد المختصين 22 ألف مختص في 2025 بنمو سنوي مركب 5.9%، يعمل نحو 88% منهم في منشآت القطاع الخاص ونحو 12% في الجهات الحكومية، وتبلغ نسبة مشاركة المرأة 33%. كما بلغ عدد مقدمي المنتجات والخدمات المسجلين لدى الهيئة 473 جهة بنمو سنوي مركب 15.8%، منها 371 منشأة صغيرة ومتناهية الصغر بنسبة 78.4%، وتتركز 97% من مراكزهم الرئيسية في الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية.
وتتوزع إيرادات مقدمي المنتجات والخدمات بحسب حجم المنشأة بين 51% للمتوسطة و35.7% للكبيرة و12.5% للصغيرة و0.8% لمتناهية الصغر، أي أن المنشآت الكبيرة والمتوسطة، وعددها 102 منشأة بنسبة 21.6% من المسجلين، تستحوذ على نحو 87% من الإيرادات. أما جهات الطلب فتتخذ 91% منها الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية مقراً رئيسياً.
ويعتمد التقرير على استبيان وطني مدعوم بجلسات نقاش مركزة ومقابلات شخصية، ويصنف القطاع في 5 فئات و25 مجموعة أنشطة و100 منتج وخدمة. وتقول الهيئة إنها أصدرته ضمن جهودها لتعزيز تنافسية القطاع وتشجيع الاستثمار فيه، وإنها أعدته بالتعاون مع بيوت خبرة وأصحاب مصلحة من القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية، باتباع أفضل الممارسات الدولية، وستواصل إعداده دورياً. ويأتي بعد إصدار 2024 وإصدار 2025 من التقرير نفسه.
لقراءة التقرير كاملاً وتحميله من الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، عبر الرابط هنا.
