أعلنت شركة Cisco عزمها تقليص قوتها العاملة بنسبة تقل عن 5%، وهو ما يعادل استبعاد أقل من 4 آلاف وظيفة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعديل هيكل التكاليف وتكثيف الاستثمارات في قطاعي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. ويأتي هذا القرار رغم تحقيق الشركة لنتائج فصلية قوية وإيرادات قياسية بلغت 15.84 مليار دولار في الربع الثالث من سنتها المالية 2026، بزيادة سنوية تقارب 12%.
ربطت الشركة هذا التوجه بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لمواكبة الضغوط المتزايدة على شركات التقنية التقليدية لإثبات كفاءتها في استغلال موجة الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق، أكد تشاك روبنز، الرئيس التنفيذي لـ Cisco، عبر تدوينة للشركة، أن النجاح في عصر الذكاء الاصطناعييرتكز على القدرة على توجيه الاستثمارات نحو المجالات الأعلى طلباً والقادرة على خلق قيمة طويلة الأجل، موضحاً أن المجالات المستهدفة تشمل السيليكون، والألياف الضوئية، والأمن، بالإضافة إلى تعزيز استخدام الموظفين للذكاء الاصطناعي داخلياً.
وعلى الصعيد المالي، تتوقع Cisco تحمل تكاليف قبل الضريبة تصل إلى مليار دولار مرتبطة بخطة إعادة الهيكلة، تشمل تعويضات نهاية الخدمة ونفقات أخرى لمرة واحدة؛ حيث سيتم الاعتراف بنحو 450 مليون دولار منها في الربع الرابع من السنة المالية 2026، بينما يُسجل المتبقي خلال العام المالي 2027.
وتعكس بيانات الشركة وتقارير السوق أن زخم الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي أصبح المحرك المحوري لاستراتيجيتها؛ فقد سجلت الشركة طلبات بقيمة 5.3 مليار دولار من مزودي الخدمات السحابية فائقة الحجم خلال السنة المالية الحالية، ما دفعها لرفع توقعاتها السنوية لهذا القطاع من 5 مليارات إلى 9 مليارات دولار. كما شهد نشاط الشبكات نمواً ملحوظاً، مع ارتفاع طلبات منتجات الشبكات بنسبة تجاوزت 50%، وزيادة طلبات تحويل مراكز البيانات بأكثر من 40%.
وفي تصريح لرويترز، اعتبر مارك باترسون، المدير المالي للشركة، أن تحقيق إيرادات بحد أدنى 6 مليارات دولار من عملاء الذكاء الاصطناعي فائق الحجم بحلول السنة المالية 2027 يعد هدفاً واقعياً.
تضع هذه التحولات Cisco ضمن سياق أوسع لعمليات إعادة الهيكلة في قطاع التقنية، حيث يربط العديد من الفاعلين في السوق بين خفض الوظائف وإعادة توزيع الموارد نحو التقنيات الناشئة. وتمثل حالة Cisco نموذجاً استثنائياً لكون التخفيضات تزامنت مع أداء مالي متفوق، ما يشير إلى عملية “إعادة تموضع استراتيجي” أكثر من كونها استجابة لتحديات مالية.
