فرضت المفوضية الأوروبية غرامة مالية إجمالية قدرها 890 مليون يورو (ما يعادل نحو مليار دولار أميركي) على شركة Google. وتعد هذه الخطوة سابقة هي الأولى من نوعها بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)؛ حيث أظهرت التحقيقات انتهاك الشركة التشريع الاستباقي المصمم لضمان منافسة عادلة في الفضاء الرقمي الأوروبي.
وقسمت المفوضية العقوبة المباشرة إلى شقين رئيسيين يعكسان ممارسات مخلة بالمنافسة؛ الشق الأول غرامة قدرها 460 مليون يورو تتعلق بممارسة “التفضيل الذاتي” (Self-preferencing) في نتائج محرك البحث. ووفقاً للتحقيقات، منحت Google خدماتها الخاصة، مثل التسوق، وحجوزات الفنادق، وتذاكر الطيران، وعروض النقل، والنتائج الرياضية، أولوية الظهور في مواضع متقدمة بأعلى صفحة النتائج وفي مساحات مخصصة. واستخدمت الشركة في ذلك مرئيات محسنة ومرشحات تفتقر إليها الخدمات المنافسة، وهو ما يخالف المادة القانونية التي تلزم المنصات المصنفة كـ Gatekeepers بمعاملة خدمات الأطراف الثالثة بشفافية وإنصاف دون تمييز.
أما الشق الثاني فيتمثل في غرامة قدرها 430 مليون يورو تخص متجر Google Play لممارسة “منع التوجيه”. إذ أثبتت المفوضية أن Google فرضت قيوداً تقنية وإجرائية منعت مطوري التطبيقات من التواصل بحرية مع المستخدمين لإبلاغهم بوجود عروض أرخص أو خيارات شراء بديلة خارج المتجر أو توجيههم لمتاجر أخرى. كما فرضت الشركة رسوماً على عمليات التوجيه وتمديد فترات تحصيلها بما يتجاوز الحدود المقبولة بموجب القانون، ما حرم المستهلك الأوروبي من الوصول إلى أفضل الأسعار.
وبناء على هذا القرار، منحت المفوضية Google مهلة امتثال مدتها 60 يوماً لإنهاء هذه الانتهاكات وتعديل ممارساتها. وفي حال عدم الالتزام خلال المهلة المحددة، ستواجه الشركة عقوبات تصعيدية وإجراءات يومية تصل إلى 5% من إجمالي المبيعات اليومية العالمية لشركتها الأم Alphabet.
وفي رد حاد على القرار، صرح Kent Walker، رئيس الشؤون العالمية في Google، بأن الإجراءات الأوروبية تجبر الشركة على حذف ميزات البحث الفوري التي يعتمد عليها المستخدمون في أوروبا، كالتسعير الفوري وتوافر الغرف والرحلات، إضافة إلى تفكيك ضوابط الحماية والأمان في متجر Play. ووصف Walker القرارات بـ “تدهور للمنتج تقوده مجموعة صغيرة من المشتكين ذوي المصالح الشخصية”، مشيراً إلى أن الشركة تدرس كافة الخيارات المتاحة، بما في ذلك الاستئناف القضائي، ما يمهد لمعركة قانونية طويلة الأمد.
في المقابل، أوضحت Teresa Ribera، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية لشؤون المنافسة، أن المنتجات الأفضل يجب أن تنجح بناء على جودتها وليس لمجرد ملكيتها من الجهة المشغلة لمحرك البحث. وأكدت أن من حق المستهلكين الأوروبيين معرفة العروض الأفضل من المطورين مباشرة حتى وإن لم تحصل المنصة المالكة للمتجر على عمولة. وأضافت أن الهدف الرئيسي ليس المعاقبة وإنما ضمان أسواق رقمية فاعلة ومتوازنة، مشددة على أن الغرامات اليومية المرتقبة تعد رسالة صريحة للعودة إلى مفاوضات جادة للالتزام بالقانون.
يأتي التطور في توقيت حساس للعلاقات التجارية عبر الأطلسي؛ حيث سبق لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصف الغرامات الأوروبية على شركات التكنولوجيا الأميركية بأنها “حواجز تجارية”. وتصاعدت التوترات الجيوسياسية بالتزامن مع اقتراب انتهاء العمل بالرسوم الجمركية المؤقتة، وسط مخاوف في أوروبا من فرض رسوم بديلة تزيد على سقف 15% المعتمد في الهدنة التجارية السابقة. ومن جانبها، نفت Ribera وجود أي تأثير للضغوط السياسية على سير التحقيقات، مؤكدة الالتزام الكامل بتطبيق القانون بعيداً عن الإملاءات الخارجية.
تضاف هذه العقوبة إلى السجل التنفيذي لبروكسل ضد Google، والذي يتضمن غرامة قياسية تجاوزت 4 مليارات يورو في قضية نظام Android أيدتها أعلى محكمة أوروبية مؤخراً، وغرامة أخرى بقيمة 2.95 مليار يورو في قطاع الإعلانات الرقمية. ويعكس فرض العقوبات المالية الأولى بموجب قانون الأسواق الرقمية حزم الاتحاد الأوروبي في إنفاذ تشريعاته التنظيمية على شركات التكنولوجيا الكبرى، بصرف النظر عن الاعتراضات الأميركية المتزايدة.
