أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI)، الأربعاء 9 سبتمبر 2026، إطلاق استراتيجيته السيبرانية الأولى من نوعها غير السرية لعام 2026. تهدف الوثيقة المكونة من 17 صفحة إلى إضفاء طابع مؤسسي منهجي على عمليات تعطيل البنى التحتية للخصوم في الفضاء الإلكتروني، ودعم ضحايا الهجمات، وتوسيع نطاق الشراكات مع القطاعين الخاص والحكومي.
تستند الاستراتيجية إلى أربع ركائز أساسية تتمثل في التحقيق بالهجمات السيبرانية وعزوها وتعطيلها، ودعم الضحايا عبر الإخطار السريع وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز الشراكات بين الوكالات الحكومية والشركات الخاصة، فضلاً عن تطوير قدرات المكتب الذاتية عبر التوظيف والتدريب وابتكار أدوات جديدة.
أوضح بريت ليذرمان، المدير المساعد للشعبة السيبرانية في FBI، خلال قمة بيلينغتون للأمن السيبراني في واشنطن، أن الاستراتيجية تركز على تجاوز أسلوب التعطيل المخصص للانتقال نحو نهج مستقر ومستمر. وبين أن بيئة التهديدات الحالية أصبحت تشكل عبئاً لا يمكن لأي منظمة منفردة تحمله، ما يستوجب تحقيق اتساق دفاعي شامل.
يأتي هذا الإعلان بعد سنوات من تكثيف المكتب لعملياته التعطيلية التي استهدفت شبكات روبوتات تابعة لاستخبارات عسكرية روسية، ونطاقات استخدمتها الحكومة الصينية لاستهداف بنى تحتية أميركية حرجة، بالإضافة إلى عصابة برمجيات الفدية AlphV. ورغم هذه الجهود، تعكس الوثيقة قلقاً رسمياً من عدم كفاية الوتيرة الحالية لمواكبة التهديدات المتصاعدة.
بموجب التوجه الجديد، ستعمل الفرق المتخصصة بمواجهة تهديدات محددة، مثل الأنشطة الروسية والصينية وعصابات مجرمي الإنترنت، على تطوير خطط مخصصة لكل فئة. كما ستضع الفرق المعنية بالعمليات الدقيقة، كالاختراق الهجومي والتحقيق في حوادث أنظمة التقنيات التشغيلية، استراتيجيات تفصيلية خاصة بها.
معالجة فجوة الثقة وتراجع تبادل المعلومات
تسعى الاستراتيجية لمعالجة التراجع الملحوظ في استعداد الشركات لمشاركة بياناتها مع المكتب. وأشار ليذرمان إلى وجود تردد كبير من المنظمات في تقديم المعلومات لدعم جهات إنفاذ القانون، مرجعاً ذلك إلى الشكوك حول القيمة المضافة لتدخل FBI، والمخاوف المتعلقة بالبيئة التنظيمية ومشاركة البيانات مع الجهات الرقابية.
لمعالجة هذه المخاوف، يعقد المكتب قمم مستمرة مع مكاتب المحاماة المتخصصة في الاستجابة للحوادث. وحذر ليذرمان من خطورة اعتقاد المؤسسات المخترقة من قبل دول معادية بأن إشراك إنفاذ القانون يمثل خطراً إضافياً، مؤكداً أن الصلاحيات السيبرانية للمكتب تمنحه قدرات رؤية وأدوات استخباراتية تفوق ما تملكه شركات الاستجابة للحوادث متى ما تم التواصل معه مبكراً.
التحول الاستخباراتي نحو مشاركة البيانات الاستباقية
اعتمد المكتب مبدأ جديداً في تبادل المعلومات يرتكز على قاعدة “المشاركة حتى تؤلم”، في تحول واضح عن نهج حماية المعلومات الحساسة المتبع سابقاً للحفاظ على سرية العمليات. وأكد ليذرمان على ضرورة تبني منظور الضحية وتقديم المعلومات التي تمنع وقوع الأثر التشغيلي بدلاً من تأخيرها لصالح تنفيذ عمليات مضادة، مشدداً على حتمية مشاركة المعلومات الاستخباراتية متى ما كانت قادرة على حماية أجزاء واسعة من البنى التحتية الحرجة.
وتدعم الاستراتيجية هذا التوجه بتوجيه المكاتب الميدانية لبناء علاقات مباشرة مع شركاء الصناعة وتأسيس قنوات اتصال استباقية تسهم في كشف نشاط الخصوم وتعطيل بنيتهم الخبيثة مبكراً.
تعزيز دفاعات البنى الحرجة وتوظيف الذكاء الاصطناعي
أطلق ليذرمان بالتوازي مبادرة Secure 2027 لتعزيز الدفاعات السيبرانية لأنظمة البنى التحتية الحرجة المستهدفة محتملاً في سياق أي غزو صيني لتايوان، وذلك بالتعاون مع الوكالات الحكومية والقطاع الخاص.
على الصعيد التقني، أقرت الاستراتيجية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لفرز مجموعات البيانات الضخمة، وتسريع تحليل البرمجيات الخبيثة، وتحديد أولويات إخطارات الضحايا، ورسم خرائط البنى التحتية للخصوم، ودعم عمليات العزو ضمن ضوابط المراجعة البشرية والأطر القانونية.
ورغم شمولية الوثيقة، غابت عنها المقاييس المحددة لقياس النجاح، ولم تتطرق لأثر مبادرة البيت الأبيض المتعلقة بالسماح للشركات باختراق عصابات الجريمة السيبرانية، ليبقى اختبار نجاحها مرهوناً بالتطبيق الميداني واستعادة ثقة القطاع الخاص.
