بريطانيا واليابان تطلقان تشريعات سيبرانية صارمة لحماية البنية التحتية ومواجهة الهجمات الرقمية

في تحرك متزامن يعكس تصاعد التهديدات السيبرانية عالميًا، أعلنت كل من المملكة المتحدة واليابان عن مشاريع قوانين سيبرانية جديدة تهدف إلى حماية البنية التحتية الحيوية وتعزيز القدرات الدفاعية الرقمية، في لحظة مفصلية تُبرز اختلافًا واضحًا في الاستراتيجيات بين البلدين.

في بريطانيا، كشفت الحكومة عن تفاصيل مشروع قانون الأمن السيبراني والمرونة، والمقرر طرحه في وقت لاحق من هذا العام، والذي سيفرض متطلبات صارمة على مشغلي الخدمات الحيوية مثل المستشفيات، مراكز البيانات، وشبكات الطاقة، ويمنح الجهات التنظيمية صلاحيات جديدة للتدخل السريع.

في المقابل، أقرت اليابان رسميًا قانون الدفاع السيبراني النشط، الذي يتيح لقواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية تنفيذ إجراءات هجومية استباقية ضد مصادر التهديد، ويُعد هذا القانون الآن في مرحلة التطبيق المباشر.

مقاربتان مختلفتان… وسياق واحد

يعتمد القانون البريطاني على الإطار التنظيمي والامتثال المؤسسي، إذ من المتوقع أن يخضع أكثر من 1,000 مزود خدمة حيوية لمتطلبات أمنية جديدة، تشمل التبليغ السريع عن الحوادث، وتوسيع نطاق الرقابة، وفرض عقوبات مالية على الجهات غير الملتزمة.

أما اليابان، فتبنت نهجًا هجوميًا عبر تشريع يُخول الدولة جمع بيانات تقنية من مزودي الاتصالات في حال الاشتباه بهجوم، وإنشاء مجلس سيبراني وطني، وتكليف ما يُعرف بـ”ضباط منع الضرر السيبراني” لتعطيل البنية التحتية الرقمية للجهات المهاجمة.

الرقابة بين التنظيم والانضباط العسكري

رحبت الدوائر السيبرانية البريطانية بالقانون الجديد باعتباره ركيزة استراتيجية لحماية الاقتصاد الرقمي. بينما لقي القانون الياباني إشادات تقنية لكنه أثار في الوقت ذاته مخاوف بشأن غياب الرقابة المدنية، وإمكانية إساءة استخدام الصلاحيات في ظل غياب ضوابط دقيقة.

تطبيقات مرتقبة وأخرى فورية

وفقًا للبيانات الرسمية، فإن:

• المملكة المتحدة: ستُطبق القانون في وقت لاحق من عام 2025، بعد انتهاء المشاورات وصدوره رسميًا.
• اليابان: دخل القانون حيّز التنفيذ مباشرة بعد تمريره في البرلمان، مع بدء تفعيل آلياته في الربع الثاني من 2025.

قراءة في المشهد السيبراني العالمي

في وقت تتوسع فيه الهجمات الرقمية لتشمل البنى التحتية الحيوية، تجد الدول نفسها أمام خيارات معقدة: هل تعزز نظم الحوكمة والرقابة؟ أم تمضي نحو التمكين الهجومي؟
التحرك البريطاني-الياباني يكشف عن نموذجين متوازيين قد يُشكلان إطارًا عالميًا مستقبليًا لسياسات الأمن السيبراني.

وفي كلتا الحالتين، تبقى الرسالة واضحة:
من لا يُحصّن اقتصاده الرقمي، يترك أمنه الوطني مكشوفًا.