في خطوة تعكس الأولوية المتزايدة للأمن السيبراني ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، صدر أمس تقرير الرؤية السنوي لعام 2024، حاملاً ولأول مرة تغطية موسعة ومركزة لمجال الأمن السيبراني وإنجازاته. هذا التناول الجديد يؤكد المكانة المحورية التي بات الأمن السيبراني يحتلها ضمن منظومة التحول الوطني الرقمي والاقتصادي للمملكة.
فضاء رقمي آمن.. وتمكين اقتصادي
استعرض التقرير دور الأمن السيبراني في تعزيز الثقة بالفضاء الرقمي السعودي، والذي أسهم بدوره في تمكين القطاعات المختلفة، دعم ريادة الأعمال، وتحفيز نمو الاقتصاد الرقمي. وأكد التقرير أن الاعتماد على منظومة حماية رقمية متطورة أسهم في حماية البيانات الوطنية، وتعزيز جاهزية المملكة لمواجهة التحديات الرقمية المتسارعة، بما ينسجم مع مستهدفات تطوير القطاعات غير النفطية وتنمية الكفاءات الوطنية.
خطوات ساهمت في ريادة المملكة في الأمن السيبراني
رصد تقرير الرؤية لعام 2024 أربع خطوات رئيسية أسهمت في تحقيق المملكة المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني، وهي:
- تنظيم القطاع الرقمي بالتعاون مع أصحاب المصلحة لضمان بيئة رقمية آمنة ومستدامة.
- إطلاق بوابة “حصين” لحماية الفضاء الرقمي الوطني وخدمات الأمن السيبراني.
- تشجيع الاستثمار والابتكار والبحث في قطاع الأمن السيبراني لتعزيز النمو المحلي.
- تنمية الكفاءات الوطنية عبر إطلاق الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، لتأهيل مختصين قادرين على حماية المنظومات الرقمية.
أرقام تعكس الازدهار السيبراني
عرض التقرير بيانات حديثة توضح حجم وتأثير قطاع الأمن السيبراني في المملكة:
- 13.3 مليار دولار حجم سوق الأمن السيبراني، شاملاً إنفاق القطاعين العام والخاص.
- 69% حصة القطاع الخاص من إجمالي الإنفاق السيبراني.
- 31% حصة القطاع الحكومي من إجمالي الإنفاق.
- 19.6 ألف مختص يعملون في القطاع السيبراني.
- 15.6 مليار دولار مساهمة قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي.
- 355 منشأة تقدم خدمات وحلول الأمن السيبراني داخل المملكة.
ازدهار مستدام
تؤكد هذه المؤشرات أن الأمن السيبراني أصبح ركيزة أساسية في مسيرة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، وركنًا مهمًا لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والأمنية، ضمن طموحات رؤية السعودية 2030 نحو بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
