أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في 19 أكتوبر 2026 أن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أقر، في دورته الثانية والخمسين، إنشاء “مجلس وزراء الأمن السيبراني لدول منظمة التعاون الإسلامي” بناءً على مقترح تقدمت به المملكة العربية السعودية، واختار الرياض مقراً لأمانته العامة ومكتبه التنفيذي.
وتقول الهيئة إن أهداف المجلس تتضمن تعزيز الأمن السيبراني في الدول الأعضاء لحماية مصالحها الحيوية وأمنها الوطني، وتنمية التعاون بينها وتوثيقه، والعمل على حماية مصالحها في المنظمات الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني.
ونص قرار مجلس وزراء الخارجية، بحسب الهيئة، على أن يكون المجلس جهازاً متفرعاً عن المنظمة ومرجعاً لكل الموضوعات المتصلة بالأمن السيبراني تحت مظلتها، وأن يتألف من الجهات المعنية بالأمن السيبراني في الدول الأعضاء. وتكون له أمانة عامة ومكتب تنفيذي مقرهما الرياض، يرأس كلاً منهما ممثل من دولة المقر.
وقال محافظ الهيئة، المهندس ماجد بن محمد المزيد، إن مقترح المملكة يأتي في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تزايداً في التهديدات السيبرانية التي تمثل خطراً على المصالح الحيوية للدول وبناها التحتية الحساسة وقطاعاتها ذات الأولوية وخدماتها وأنشطتها الحكومية. وأضاف أن الأمن السيبراني مقوم رئيس لنمو الاقتصادات ورخاء المجتمعات وازدهار الأفراد، وركن أصيل في منظومة الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
ورأى المحافظ أن اختيار الرياض مقراً للمجلس يعكس ثقة دول العالم الإسلامي في قيادة المملكة المبادرات والمشروعات ذات البعد الدولي. وأشار إلى أن المنظمة هي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها 57 دولة.
وتذكر الهيئة أن المملكة قادت قبل ذلك إنشاء كيانات دولية وإقليمية في هذا المجال، منها مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، ومجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، الذي أنشئ بمقترح سعودي واختيرت الرياض مقراً لأمانته ومكتبه التنفيذي، ومركز الاقتصاديات السيبرانية بالشراكة بين المؤسسة والمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، وأخيراً احتضان الرياض أول مكتب أمن سيبراني تابع لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR).
