طرحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وثيقة “ضوابط الأمن السيبراني للأحداث والمناسبات الوطنية” لاستطلاع آراء العموم، في خطوة تستهدف وضع الحد الأدنى من متطلبات الأمن السيبراني للأحداث والمناسبات الوطنية، بما يشمل حماية الأنظمة والخدمات الإلكترونية المرتبطة بها ورفع جاهزيتها السيبرانية، وتعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني.
تقوم الوثيقة على أربعة مكونات رئيسية هي: حوكمة الأمن السيبراني، وتعزيز الأمن السيبراني، وصمود الأمن السيبراني، والأمن السيبراني المتعلق بالأطراف الخارجية والحوسبة السحابية. وتندرج الوثيقة ضمن الأطر التنظيمية التي تعمل الهيئة من خلالها، بصفتها الجهة الوطنية المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، على وضع السياسات والأطر والمعايير والضوابط ذات الصلة ومتابعة الالتزام بها.
وتتطرق الوثيقة إلى متطلبات عملية تشمل إدارة الأصول، والهويات والصلاحيات، وحماية البريد الإلكتروني، وأمن الشبكات، وحماية البيانات، وإدارة الثغرات، واختبار الاختراق، ومراقبة السجلات، والاستجابة للحوادث، وأمن التطبيقات، وحماية الحسابات الاجتماعية.
ودعت الهيئة العموم والجهات ذات العلاقة إلى إبداء مرئياتهم على الوثيقة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة “استطلاع” أو من خلال نموذج تقديم المرئيات المتاح في صفحة المشاورة، وحددت يوم الجمعة 22 مايو 2026، الموافق 5 ذي الحجة 1447هـ، آخر موعد لاستقبال الملاحظات.
ويأتي طرح الوثيقة في سياق تنظيمي أوسع تقوده الهيئة لتحديث الأطر والضوابط الوطنية، وبعد أيام من إعلانها مواصلة تنفيذ “برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم حج 1447هـ”، بما يعكس اتجاهاً متزايداً نحو رفع الجاهزية السيبرانية للأنشطة الوطنية كثيفة الاعتماد على الخدمات الرقمية.
