شاركت المملكة العربية السعودية، ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني وبرئاسة محافظ الهيئة المهندس ماجد بن محمد المزيد، في الاجتماع الخامس للجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. استضافت مملكة البحرين هذا الاجتماع يوم الخميس الموافق 27 أغسطس 2026، وشهد حضور رؤساء الجهات المختصة بالأمن السيبراني في دول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون، حيث ترأس وفد سلطنة عُمان وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور علي بن عامر الشيذاني.
تضمن جدول أعمال الاجتماع إقرار مجموعة من القرارات الإستراتيجية، أبرزها اعتماد الضوابط الخليجية الاسترشادية الأساسية للأمن السيبراني، والضوابط الخليجية الاسترشادية للأمن السيبراني للبيانات. يهدف هذا الاعتماد إلى توحيد المرجعيات التنظيمية بين دول المجلس ورفع مستوى الحماية الرقمية المشتركة.
وأقر المجتمعون خطة تنفيذ التمارين السيبرانية الخليجية، وناقشوا مستجدات مبادرات الخطة التنفيذية للإستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني للفترة بين عامي 2024 و2028.
واطلعت اللجنة على تقرير الأمانة العامة بشأن سير العمل في قراراتها السابقة، إلى جانب استعراض خطة إطلاق الموسم الأول من مبادرة بودكاست “سايبر الخليج”. تنفذ هذه المبادرة الإعلامية جمعية أمن المعلومات في المملكة (حماية)، بغرض إثراء المحتوى المعرفي وإبراز الخبرات والتجارب الخليجية في قطاع الأمن السيبراني.
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي خلال كلمته أن التطورات والأحداث الأخيرة في المنطقة وتصاعد المخاطر والتهديدات السيبرانية أثبتت وجود مستوى عالٍ من الجاهزية والكفاءة في المنظومة السيبرانية الخليجية. وأوضح أن الإجراءات الاستباقية والتنسيق المستمر لعبت دوراً حاسماً في حماية البنى التحتية والأنظمة والخدمات الرقمية، فضلاً عن تعزيز القدرة على التصدي للهجمات وتخفيف آثارها.
ووفقاً لمصادر الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ركز الاجتماع على سبل تعزيز التعاون، وخطط العمل التنفيذية، والمبادرات المشتركة لمواجهة التهديدات المتزايدة وتطوير البنى الأساسية الرقمية.
يذكر أن اللجنة الوزارية للأمن السيبراني تأسست في عام 2021 لتتولى جميع ملفات الأمن السيبراني ضمن مجلس التعاون، عبر عقد اجتماع سنوي على مستوى وزراء الأمن السيبراني. تسعى اللجنة لإيجاد فضاء سيبراني خليجي آمن، ومواءمة الجهود ورفع كفاءة التنسيق بين الدول الأعضاء، وحماية مصالحها ضمن المنظمات الدولية المتخصصة.
تنعقد هذه الاجتماعات تزامناً مع تزايد التهديدات السيبرانية إقليمياً وعالمياً، وتتطلب تسريع وتيرة التنسيق المشترك في مجالات الرصد والاستجابة وتبادل المعلومات وتطوير القدرات البشرية والتقنية لحماية البنى التحتية الحيوية. ويعكس إقرار الضوابط الاسترشادية المشتركة توجهاً جاداً نحو بناء مرجعية تنظيمية موحدة تتيح للدول الأعضاء رفع جاهزيتها وتقليل التفاوت في إجراءات الحماية عبر الأنظمة الوطنية.
