تواجه شركة Meta Platforms وتطبيق WhatsApp، إلى جانب مقاولين من شركة Accenture، دعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة الأمريكية. وتتحدد فحوى الاتهامات الموجهة إليهم في السماح بالوصول إلى رسائل المستخدمين الخاصة، أو اعتراضها وتخزينها، دون الحصول على موافقة قانونية مسبقة.
قُدمت هذه الدعوى أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، وهي تستهدف جوهر النموذج التشغيلي للمنصة القائم على تقنية التشفير الطرفي الكامل (End-to-End Encryption). وتعد هذه التقنية الركيزة التي يُفترض من خلالها حصر القدرة على قراءة المحتوى بين طرفي المحادثة فقط، بما يمنع أي جهة وسيطة من الاطلاع عليه.
وفي الشكوى المرفوعة ضد كل من Meta Platforms Inc وWhatsApp LLC وAccenture PLC وAccenture LLP، يشير المدعيان براين واي شيرازي وندا سامسون إلى وجود تعارض جوهري بين الوعود التقنية المعلنة والممارسات الفعلية. فبينما جرى تسويق التطبيق كبيئة آمنة تماماً، تتحدث الدعوى عن تعرض الرسائل للقراءة أو الوصول من قبل موظفين أو متعاقدين.
وتستند هذه الاتهامات إلى إفادات قدمها مبلغون لمحققين فيدراليين، توضح امتلاك موظفين لدى Meta ومتعاقدين خارجيين صلاحيات واسعة للوصول إلى محتوى البيانات. وهي ذات البيانات التي توصف رسمياً بأنها مشفرة وغير قابلة للاختراق.
الجدل القانوني والوعود التقنية منذ عام 2016
تتمحور المساءلة القانونية حول الإعلان الصادر في 5 أبريل 2016، عندما فعلت منصة WhatsApp نظام التشفير الطرفي الكامل افتراضياً لجميع المراسلات والمكالمات، مؤكدةً آنذاك وبشكل رسمي عدم قدرتها على الاطلاع على المحتوى. ويرى المدعون أن هذه التأكيدات المتكررة في واجهات التطبيق والمواد التعريفية قد أدت إلى تضليل المستخدمين بشأن حدود الحماية الفعلية؛ نظراً لغياب أي طلب صريح للموافقة يتيح للشركة أو لأطراف ثالثة، مثل Accenture، اعتراض الرسائل أو تخزينها.
ويشكّل هذا الوضع، وفقاً للدعوى، خرقاً للعقود المبرمة وانتهاكاً لقوانين الخصوصية والمنافسة في ولاية كاليفورنيا، فضلاً عن مخالفة قوانين التنصت والمراقبة الإلكترونية في ولاية بنسلفانيا.
من جهة أخرى، تسعى هذه الدعوى القضائية المقيدة برقم (3:26-cv-02615) لتمثيل فئة واسعة من المستخدمين الذين استعملوا المنصة منذ تفعيل التشفير الشامل عام 2016 وحتى الوقت الحالي. ويطالب المدعون بإجراء محاكمة أمام هيئة محلفين، مع السعي للحصول على أحكام وتعويضات مالية وعقابية ضد الشركات المعنية، رداً على ما وصفوه بالتعدي على الخصوصية في إطار القانون العام.
وقد تصاعد الزخم الإعلامي حول القضية عقب تعليقات لشخصيات تقنية بارزة؛ حيث أبدى إيلون ماسك شكوكاً في موثوقية WhatsApp، في حين وصف بافيل دوروف، مؤسس Telegram، نظام تشفير التطبيق بأنه ممارسة تضلل المستهلكين وتسمح بمشاركة البيانات مع أطراف خارجية.
الرد الرسمي ومستقبل الثقة الرقمية
رفضت إدارة WhatApp هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، واصفة المزاعم الواردة في الدعوى بأنها غير منطقية وتجافي الواقع التقني للمنصة. وتتمسك الشركة بأن الرسائل محمية بواسطة بروتوكول سيجنال (Signal Protocol) المعتمد منذ عقد من الزمن، والذي يضمن حصر مفاتيح فك التشفير على أجهزة المستخدمين فقط؛ مؤكدة أن أي طرف خارج المحادثة يظل عاجزاً عن قراءة البيانات، ومعلنةً ثبات موقفها التقني والأمني في حماية خصوصية مليارات المستخدمين حول العالم.
وتتمحور القضية حالياً حول التباين المحتمل بين القوة التقنية للتشفير وبين الآليات التشغيلية والتعاقدية داخل بيئة العمل في Meta؛ حيث يركز التحقيق القضائي على كشف ما إذا كانت هناك مسارات داخلية قد سمحت بالوصول إلى البيانات بعيداً عن المفهوم التقني الصرف للتشفير.
ويبقى هذا النزاع القضائي في مراحله التي ستحددها الأدلة والوثائق الرسمية، في وقت تواجه فيه المنصة اختباراً حقيقياً لمصداقية خطابها التسويقي؛ إذ تضع هذه الدعوى التزام الشركات بالخصوصية الرقمية تحت مجهر التدقيق القانوني المكثف، بانتظار الكلمة النهائية من القضاء.
