عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب اجتماعه الثالث يوم الثلاثاء، 21 أبريل 2026، برئاسة المملكة العربية السعودية ممثلة بمعالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، المهندس ماجد بن محمد المزيد.
شهد الاجتماع مشاركة فاعلة من أصحاب المعالي والسعادة ممثلي الدول الأعضاء، بالإضافة إلى سعادة الأمين العام للمجلس الدكتور إبراهيم بن صالح الفريح؛ حيث ركزت المداولات على القضايا الاستراتيجية التي تهم المنطقة في ظل التطورات التقنية المتسارعة. وناقش المجتمعون عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي أسفرت عن صدور قرارات هامة تمهيداً للدورة العادية الثالثة للمجلس المقرر عقدها خلال العام الجاري، ومن أبرزها الموافقة على الخطة السنوية لعام 2026، وإقرار إطار عمل اللجان وفرق العمل التابعة للمجلس.
ويعكس هذا الاجتماع دور المجلس في رسم السياسات العامة وتحديد الأولويات لتطوير العمل العربي المشترك في مجال الأمن السيبراني، بما يسهم في تعزيز الحماية والتعاون لمواجهة التهديدات المتطورة في الفضاء الرقمي.
قرارات تنظيمية تمهد لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي
استعرض المشاركون في الاجتماع مجموعة من الموضوعات الحيوية المدرجة ضمن جدول الأعمال، ونتج عن هذه النقاشات إصدار قرارات تنظيمية هامة تعتبر ركيزة تحضيرية للدورة العادية الثالثة لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب المقرر عقدها خلال العام الجاري. وقد تضمنت هذه القرارات اعتماد الخطة السنوية للمجلس لعام 2026، مع الموافقة على إطار عمل اللجان وفرق العمل التابعة له، بهدف تنظيم العمل المؤسسي وتحديد الأدوار والمسؤوليات بدقة.
دور المجلس في رسم السياسات وتطوير الاستراتيجيات الدفاعية
يعد هذا الاجتماع جزءاً أصيلاً من نشاط مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، الذي يجمع تحت لوائه الوزراء المسؤولين عن هذا القطاع في الدول العربية. وقد تأسس المجلس وفق نظام أساسي أقره مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ليؤدي مهامه تحت مظلة الجامعة.
يتولى المجلس اختصاصات واسعة تشمل رسم السياسات العامة، ووضع الاستراتيجيات، وتحديد الأولويات الداعمة للعمل العربي المشترك. كما يتابع كافة المستجدات المرتبطة بهذا المجال الحيوي في أبعاده الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية.
وتسهم هذه الجهود في تقوية قدرة الدول العربية على التعامل مع التحديات الرقمية المستمرة، لتوفير بيئة رقمية آمنة تدعم خطط التنمية الشاملة في المنطقة.
تكامل الجهود العربية لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة
تمتد مهام المجلس لتشمل إقرار الخطط العربية المشتركة الرامية إلى تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المعتمدة؛ بما يضمن تحويل التوجهات النظرية إلى مبادرات عملية ملموسة. ويؤكد هذا الدور التكاملي ضرورة العمل الجماعي في مواجهة المخاطر التي تهدد الفضاء الرقمي، خاصة مع تنامي الترابط بين الأنظمة الرقمية والبنى التحتية الحيوية، مثل شبكات الطاقة والمياه والاتصالات.
