الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة 530 مليون يورو على “تيك توك” لتخزين بيانات المستخدمين خارج أوروبا

التشديد على حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي يشدد الخناق على الشركات العالمية

الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة 530 مليون يورو على “تيك توك” لتخزين بيانات المستخدمين خارج أوروبا
الغرامة الأوروبية على "تيك توك" تسلط الضوء على تشديد قوانين حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، وسط مخاوف متزايدة بشأن سيادة البيانات.

أصدرت هيئة حماية البيانات في إيرلندا (DPC) غرامة قياسية بلغت 530 مليون يورو بحق شركة “تيك توك” لعدم التزامها بقواعد اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي. وأوضحت الهيئة أن الشركة لم تتمكن من إثبات حماية بيانات المستخدمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) من الوصول غير المصرح به من قبل موظفيها في الصين.

الوصول الصيني للبيانات يثير القلق

صرّح غراهام دويل، نائب مفوض هيئة حماية البيانات في إيرلندا، أن “تيك توك” فشلت في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وصول السلطات الصينية إلى بيانات المستخدمين الأوروبيين، مشيراً إلى أن القوانين الصينية لمكافحة الإرهاب ومكافحة التجسس تختلف بشكل جوهري عن المعايير الأوروبية، مما يشكل تهديداً لخصوصية المستخدمين.

في بداية التحقيق، أفادت “تيك توك” بأن البيانات لم تكن مخزنة في الصين، لكنها عدّلت هذا التصريح في أبريل 2025، مؤكدة اكتشاف تخزين بعض المعلومات بشكل غير صحيح في فبراير من العام نفسه. وعلى الرغم من حذف البيانات لاحقاً، إلا أن الهيئة الإيرلندية أكدت أن التحقيقات لا تزال جارية بالتنسيق مع الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي لتحديد الخطوات التالية.

مشروع كلوفر… محاولة متأخرة؟

رداً على الغرامة، أعربت كريستين غراهان، رئيسة السياسات والعلاقات الحكومية في تيك توك بأوروبا، عن استيائها من الحكم، معتبرةً أن الهيئة لم تأخذ بعين الاعتبار استثمار الشركة الضخم في مشروع “كلوفر”، الذي يُقدّر بـ12 مليار يورو لتعزيز الخصوصية. يشمل المشروع إنشاء مركز بيانات بقيمة مليار يورو في فنلندا، بالإضافة إلى تطبيق بوابات أمان ومراقبة نقل البيانات بالتعاون مع شركة NCC Group الأوروبية للأمن السيبراني.

غراهان أكدت في بيانها أن “كلوفر” يعتمد على معايير أمنية صارمة، بما في ذلك الرقابة المستقلة من قبل NCC، متسائلة عن سبب استهداف تيك توك بالرغم من استخدام آليات قانونية مشابهة لما تعتمده آلاف الشركات الأخرى في أوروبا.

سيادة البيانات… اتجاه عالمي

يأتي هذا القرار بعد غرامة مشابهة بلغت 1.2 مليار يورو على شركة “ميتا” في عام 2023 بسبب نقل بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مما يعكس تحولاً عالمياً نحو تشديد سياسات سيادة البيانات. ووفقاً لجون لينش، مدير تطوير السوق في شركة “كيتووركس” بالمملكة المتحدة، فإن هذا القرار يمثل تحذيراً للشركات بشأن أهمية الامتثال لقوانين حماية البيانات عبر الحدود.

دراسة حديثة أجرتها “سيسكو” كشفت أن 86% من المؤسسات ترى أن خصوصية البيانات تؤثر إيجابياً على أعمالها، فيما أقر 96% بأن الاستثمار في حماية البيانات يؤتي ثماره على المدى الطويل.

لينش شدد على ضرورة تبني استراتيجيات صارمة لإدارة البيانات محلياً، مع ضمان تطبيق ضوابط التحكم في الوصول وحوكمة البيانات للحد من المخاطر الأمنية، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها الحوسبة السحابية وانتشار الخدمات الرقمية.

الموثوقة والمعتمدة لدى خبراء الأمن السيبراني

تقرأ في نشرتنا التي تصلك كل أسبوع:

  • أحدث أخبار ومستجدات الأمن السيبراني محليًا وعالميًا.
  • تحليلات وتقارير دقيقة يقدمها خبراء المجال.
  • نصائح عملية لتطوير استراتيجياتك السيبرانية.
  • مراجعات شاملة لأهم الأحداث والتطورات التقنية
اذهب إلى الأعلى