
أعلنت وزارة التجارة عن تحقيق قطاع “الأمن السيبراني” نموًا بنسبة 35% في السجلات التجارية خلال العام 2024، ليصل إجمالي السجلات المسجلة إلى 8,556 سجلًا. هذا النمو يعكس زيادة الطلب على خدمات الأمن السيبراني في المملكة، في ظل التطورات التكنولوجية والاعتماد المتزايد على الحلول الرقمية لحماية الأصول والبنية التحتية من التهديدات السيبرانية.
كما شهد قطاع المعلومات والاتصالات بشكل عام نموًا بنسبة 19% مقارنة بالعام 2023، ما يبرز تسارع وتيرة الابتكار والتوسع في المجالات التقنية.

وإلى جانب الأمن السيبراني، حققت أنشطة أخرى في القطاع معدلات نمو ملحوظة، حيث شهد نشاط “نشر البرمجيات” ارتفاعًا بنسبة 47% ليصل عدد السجلات التجارية المسجلة إلى 7,591، في حين سجل نشاط “عرض الأفلام السينمائية” نموًا بنسبة 44% مع 1,304 سجلات. كما حقق نشاط “البرمجة الحاسوبية” نموًا بنسبة 27% ليصل إجمالي السجلات إلى 23,506، مما يؤكد التنوع الكبير في الأنشطة التقنية الواعدة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي.
تأتي هذه الإنجازات ضمن إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز دور الاقتصاد الرقمي ودعم القطاعات التقنية كركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.