أظهرت دراسة جديدة من شركة Gartner أن 52% من كبار مسؤولي التقنية في الحكومات خارج الولايات المتحدة يتوقعون زيادة موازناتهم المخصصة لتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المحورية بحلول عام 2026، وذلك على الرغم من استمرار الضغوط على الموازنات العامة. وتعكس هذه التوجهات قناعة متنامية في أوساط الحكومات بقدرة هذه التقنيات على إحداث تحولات جذرية في الخدمات العامة وتحقيق أهداف استراتيجية بالغة الأهمية.
تستند نتائج الدراسة إلى استطلاع أجري في الفترة بين 1 مايو و30 يونيو 2025 وشمل 2501 مشاركاً، بينهم 284 مسؤولاً تقنياً في جهات حكومية غير أميركية.
وقال آرثر ميكوليت، محلل أول في Gartner، إن التحولات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية تدفع مسؤولي التقنية في الحكومات إلى إعادة ترتيب أولوياتهم بسرعة استعداداً للعام المقبل. وأضاف أن المطلوب اليوم هو تقديم دلائل ملموسة على الأثر الفعلي لاستثمارات التقنية، من حيث الكفاءة وتجربة المستخدم، وليس فقط من منظور التكاليف.
تظهر نتائج الدراسة أن التقنيات الأربع التي تحظى بأعلى أولويات الاستثمار لدى هذه الجهات خلال 2026 هي: الأمن السيبراني (بنسبة 85%)، الذكاء الاصطناعي (80%)، الذكاء الاصطناعي التوليدي (80%)، والحوسبة السحابية (76%).
تسارع وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي ومضاعفة التركيز على كفاءة الموظفين والخدمات
بحسب نتائج الدراسة، فإن 74% من مسؤولي التقنية في الحكومات خارج الولايات المتحدة بدأوا بالفعل في نشر الذكاء الاصطناعي أو يعتزمون القيام بذلك خلال 12 شهراً، بينما ترتفع النسبة إلى 78% عند الحديث عن الذكاء الاصطناعي التوليدي. كما أبدى 49% اهتماماً فعلياً بتطبيق نماذج الوكلاء الذكيين خلال الفترة الزمنية نفسها.
وقال ميكوليت إن الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء يبرز بوصفه محركاً رئيسياً لتحول القطاع العام، لكنه شدد على أهمية عدم الانجرار وراء الزخم الإعلامي على حساب تقنيات أكثر نضجاً مثل التعلم الآلي وأتمتة العمليات المؤسسية. وأشار إلى أن هذه الموجة الجديدة من الابتكار ستكون حاسمة في تحقيق أولويات القطاع العام، لا سيما بعد سنوات من الاستثمار في الرقمنة الحكومية.
وركزت الدراسة أيضاً على الأهداف التشغيلية المرتقبة لهذه الاستثمارات، حيث أشار 51% من مسؤولي التقنية إلى أن تحسين إنتاجية الموظفين سيكون في صدارة أولوياتهم خلال 2026، تليه مبادرات تطوير الخدمات الرقمية (38%)، وتحسين تجربة المتعاملين (37%).
ودعا ميكوليت مسؤولي التقنية إلى التركيز على مبادرات الذكاء الاصطناعي القادرة على تحسين الكفاءة الداخلية بشكل فوري، مع أهمية تحديث سياسات الحوكمة بما يواكب متطلبات التوريد، وإدارة الموارد المحدودة، وتحقيق التوازن بين الفرص والمخاطر عند استخدام هذه التقنيات في الخدمات العامة.
مراجعة العلاقة مع الموردين تحت ضغط السيادة الرقمية والتوترات العالمية
توقعت الدراسة أن يعيد 55% من مسؤولي التقنية في الحكومات خارج الولايات المتحدة تقييم علاقاتهم مع موردي التقنية، في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية واعتبارات السيادة الرقمية. وأشارت النتائج إلى أن الموقع الجغرافي للمورد بات عاملاً مؤثراً في قرارات الشراء، إلى جانب كلفة الحلول وقدرتها على التوسع، حيث عبر 39% من المسؤولين عن نيتهم العمل بشكل أوثق مع موردين من نفس الإقليم.
وأوضح ميكوليت أن عدداً متزايداً من مسؤولي التقنية في الحكومات يسعى لتقليل الاعتماد على الموردين العالميين من أجل تعزيز الصمود السيبراني. وأشار إلى أن الكثير من هذه الجهات بدأت تأخذ المخاطر الجيوسياسية في الاعتبار عند اختيار الموردين والتخطيط بعيد المدى، مؤكداً أن وضع خرائط للمخاطر والاعتماديات عبر بنية التقنية الحكومية سيساعد على امتصاص الاضطرابات المستقبلية والتعامل معها بكفاءة.
