هيئة الحكومة الرقمية تصدر الإصدار الرابع من وثيقة المعايير الأساسية للتحول الرقمي

قياس أداء الجهات الحكومية يعزز كفاءة التحول الرقمي وفقًا لمعايير هيئة الحكومة الرقمية

هيئة الحكومة الرقمية تصدر الإصدار الرابع من وثيقة المعايير الأساسية للتحول الرقمي
تحسين تجربة المستفيد في الخدمات الحكومية الرقمية من خلال معايير التحول الرقمي الجديدة

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة وفاعلية التحول الرقمي في المملكة، أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عن إصدار النسخة الرابعة من وثيقة المعايير الأساسية للتحول الرقمي، التي تُعد مرجعًا رئيسيًا لقياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية.

إطار تنظيمي يعزز التحول الرقمي المستدام

تُعد الوثيقة جزءًا من الإطار التنظيمي للحكومة الرقمية، حيث تستند إلى الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء والتعاميم ذات العلاقة، مما يضمن مواءمة الجهود الحكومية مع التوجهات الوطنية لتحقيق حكومة رقمية استباقية، متكاملة، وفعالة.

وتهدف الوثيقة إلى:

  • رفع مستوى التزام الجهات الحكومية بمعايير التحول الرقمي.
  • تحسين كفاءة الأداء الحكومي عبر قياس قدرات الجهات وتطويرها.
  • الارتقاء بجودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين، مما ينعكس إيجابيًا على تجربة المستخدم.
  • تعزيز تنافسية المملكة عالميًا في مؤشرات الحكومة الرقمية والذكاء الاصطناعي.

منهجية قياس التحول الرقمي

يعتمد قياس التحول الرقمي على منهجية ثلاثية المستويات تشمل:

  1. مناظير التحول الرقمي: تتضمن 10 مناظير رئيسة تعكس توجهات الحكومة الرقمية.
  2. المحاور: تشمل 23 محورًا تغطي مختلف جوانب التحول الرقمي.
  3. المعايير: تتكون من 95 معيارًا تنظيميًا تحدد المتطلبات الأساسية لنجاح المبادرات الرقمية الحكومية.

مجالات التركيز في الإصدار الجديد

يتضمن الإصدار الرابع تحديثات شاملة على معايير التحول الرقمي، حيث تغطي الوثيقة مجالات رئيسة مثل:

  • الإستراتيجية والتخطيط: لضمان مواءمة المبادرات الرقمية مع الأهداف الوطنية.
  • إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال: لتعزيز قدرة الجهات الحكومية على مواجهة التحديات السيبرانية والتقنية.
  • تقنية المعلومات والبنية التحتية: لدعم بناء بيئات رقمية متكاملة وقابلة للتطوير.
  • تجربة المستفيد والخدمات الرقمية: لضمان تقديم خدمات حكومية متميزة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.
  • البيانات والابتكار: لدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات وتحفيز الابتكار في القطاع الحكومي.

تعزيز المساءلة والالتزام بالمعايير

تُعد الوثيقة أداةً رئيسة لمتابعة أداء الجهات الحكومية والتأكد من التزامها بمعايير التحول الرقمي، حيث سيتم قياس التقدم عبر مؤشر “قياس التحول الرقمي” الذي يعكس مدى تبني الجهات الحكومية للمعايير والضوابط المحددة.

وتدعو الهيئة جميع الجهات الحكومية إلى الاطلاع على الوثيقة والالتزام بتطبيقها لتحقيق تحول رقمي فعّال ومستدام يواكب رؤية المملكة 2030.

للاطلاع على الوثيقة وتحميلها

الموثوقة والمعتمدة لدى خبراء الأمن السيبراني

تقرأ في نشرتنا التي تصلك كل أسبوع:

  • أحدث أخبار ومستجدات الأمن السيبراني محليًا وعالميًا.
  • تحليلات وتقارير دقيقة يقدمها خبراء المجال.
  • نصائح عملية لتطوير استراتيجياتك السيبرانية.
  • مراجعات شاملة لأهم الأحداث والتطورات التقنية
اذهب إلى الأعلى