مشروع قانون أمريكي جديد لوضع إستراتيجية وطنية للتحوّل نحو الأمن السيبراني الكمي

خطة تشريعية لتأمين الأنظمة الفيدرالية ضد تهديدات الحوسبة الكمومية في المستقبل

مشروع قانون أمريكي جديد لوضع إستراتيجية وطنية للتحوّل نحو الأمن السيبراني الكمي
مشروع القانون الكمي يضع الأساس لحماية البنية السيبرانية الفيدرالية من التهديدات المستقبلية للحوسبة الكمومية

قدم عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي، غاري بيترز (ديمقراطي عن ولاية ميشيغان) ومارشا بلاكبيرن (جمهورية عن ولاية تينيسي)، مشروع قانون جديدا ثنائيا يهدف إلى إعداد إستراتيجية وطنية شاملة للتحوّل نحو أمن سيبراني مقاوم للحوسبة الكمومية، تحسّباً لما قد تطرحه من تهديدات متقدمة.

ويحمل مشروع القانون، المسمى “قانون الإستراتيجية الوطنية للتحول نحو الأمن السيبراني الكمي”، مكتب البيت الأبيض للسياسات العلمية والتقنية مسؤولية تطوير خطة منسقة لضمان أن تكون أنظمة الحكومة الفيدرالية قادرة على الصمود أمام تهديدات ما بعد الحوسبة الكمية.

ويقترح المشرعان الاستفادة من الخبرات الحكومية الحالية، وتحديدا عبر اللجنة الفرعية المعنية بالآثار الاقتصادية والأمنية لعلوم الكم (ESIX)، التي ستضطلع بدور إرشادي في تأمين البيانات قبل وصول الحواسيب الكمومية إلى مرحلة الانتشار الواسع.

تهديدات التشفير العام… وحاجة مُلحة للتغيير
ينطلق مشروع القانون من فرضية أن الحواسيب الكمومية، عند توفرها، ستكون قادرة على كسر أنظمة التشفير القائمة على المفاتيح العامة (PKE)، ما يجعل البيانات المشفرة اليوم عرضة للفك لاحقا، في حال تم اختراقها وتخزينها مسبقا.

ويرتكز القانون على تشريعات سابقة مثل “مبادرة الكم الوطنية” و”قانون الاستعداد للأمن السيبراني الكمي”، ويهدف إلى تسريع الانتقال إلى التشفير المقاوم للحوسبة الكمومية عبر خطط عملية.

وقال السيناتور بيترز، وهو عضو بارز في لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ: “من الضروري أن تستعد الحكومة الفيدرالية لمواجهة أي تهديد قد تطرحه تقنيات الحوسبة الكمومية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأمننا الوطني”.

برنامج تجريبي لإطلاق التحول
يشترط القانون الجديد على كل وكالة فيدرالية أن تبدأ بترحيل نظام واحد على الأقل يُصنف بأنه ذو أثر كبير إلى تشفير مقاوم للكم، في خطوة تجريبية أولى. كما يُكلف اللجنة الفرعية ESIX بتقييم الأنظمة الأكثر عرضة للخطر، وتحديد مؤشرات أداء معيارية، وتعريف واضح لمفهوم “الحاسوب الكمي المرتبط بالتشفير”.

وأكدت السيناتور بلاكبيرن أن القانون المقترح سيوفر “خارطة طريق لحماية البيانات الحساسة والأمن القومي من التهديدات المتصاعدة في أمن البيانات نتيجة الحوسبة الكمومية”.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تُظهر فيه التقييمات أن العديد من الأنظمة الفيدرالية لا تزال غير مشفرة، أو تستخدم معايير ضعيفة، رغم الدعوات المتكررة لاعتماد تشفير مقاوم للكم.

الموثوقة والمعتمدة لدى خبراء الأمن السيبراني

تقرأ في نشرتنا التي تصلك كل أسبوع:

  • أحدث أخبار ومستجدات الأمن السيبراني محليًا وعالميًا.
  • تحليلات وتقارير دقيقة يقدمها خبراء المجال.
  • نصائح عملية لتطوير استراتيجياتك السيبرانية.
  • مراجعات شاملة لأهم الأحداث والتطورات التقنية
Go to Top