تبنّى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإجماع، قراراً قدّمته المملكة العربية السعودية، يهدف إلى تعزيز حماية الأطفال في الفضاء السيبراني، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس.
ويستند القرار إلى المبادرة العالمية التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، تحت عنوان «حماية الطفل في الفضاء السيبراني»، والتي حظيت باهتمام دولي متزايد منذ إطلاقها.
جاء الإعلان عن اعتماد القرار خلال الدورة الـ59 للمجلس، حيث تولى السفير الدكتور عبد المحسن بن خثيلة، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، تقديم مشروع القرار.
وحظي المشروع برعاية مشتركة من دول عدة؛ بينها الكويت والجزائر وباكستان وأذربيجان وفيتنام، الأمر الذي يعكس التأييد الدولي الواسع لمضمون القرار، ويدل على توافق عالمي حول أهمية حماية الأطفال في البيئة الرقمية.
وفي كلمته أمام المجلس، سلّط السفير السعودي الضوء على الطبيعة المزدوجة للعالم الرقمي في حياة الأطفال، إذ يوفر فرصاً واسعة للتعلّم والتواصل، لكنه في الوقت ذاته ينطوي على مخاطر متزايدة تتطلب استجابة دولية منسقة.
وشدّد بن خثيلة على الحاجة إلى تعزيز الأطر الوطنية والتعاون الدولي، لضمان بيئة رقمية آمنة ومحفّزة للأطفال في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن حماية الأطفال تتطلب جهوداً جماعية تتجاوز الحدود الجغرافية.
ويعكس القرار الجديد مبادئ المبادرة السعودية، إذ يدعو إلى تعزيز التعاون العالمي، وتبادل أفضل الممارسات، ونشر التوعية، وتطوير المهارات اللازمة لإنشاء بيئة رقمية آمنة وتمكينية للأطفال.
كما يؤكد القرار على ضرورة تقديم دعم فني مُصمَّم بحسب احتياجات كل دولة، بما يسهم في بناء قدرات وطنية مستدامة في مجال حماية الطفل في الفضاء السيبراني.
ويُجسّد اعتماد القرار بالإجماع دور المملكة القيادي في دعم الجهود الدولية الرامية إلى توفير فضاء إلكتروني شامل وآمن للأطفال، ويعزّز في الوقت ذاته حضورها المتنامي في صياغة السياسات العالمية المتعلقة بحماية الطفولة والأمن السيبراني.
