شهدت جرائم احتيال الدفع المصرح به (Authorized Push Payment Fraud) قفزة كبيرة في حجم الخسائر خلال العامين الماضيين، حيث سجلت المملكة المتحدة وحدها أكثر من 459.7 مليون جنيه إسترليني (نحو 609 ملايين دولار) في عام 2024، بزيادة ملحوظة عن السنوات السابقة. وتأتي هذه الأرقام في سياق ظاهرة عالمية آخذة في الاتساع، إذ تُقدَّر الخسائر الإجمالية حول العالم بأكثر من 4.38 مليار دولار في 2023، مع توقعات بارتفاعها إلى 7.6 مليار دولار بحلول 2028.
ما هو احتيال الدفع المصرح به؟
هو أحد أشكال الاحتيال المالي التي تُنفذ بطريقة تبدو قانونية تماماً، إذ يقوم الضحية بنفسه بإجراء التحويل المالي بعد أن يتم خداعه من قبل المحتال. ويعتمد هذا الأسلوب على الهندسة الاجتماعية، حيث يُقنع المهاجم الضحية بأنه يحوّل الأموال لجهة موثوقة، مثل بنك أو شركة أو شخص يعرفه، بينما في الواقع تذهب الأموال مباشرة إلى حسابات يسيطر عليها المجرمون. وبسبب أن التحويل يتم بإذن صاحب الحساب، فإن إيقاف العملية أو استرداد المبلغ يصبح في الغالب بالغ الصعوبة، خاصة عند استخدام أنظمة التحويل الفوري.
أرقام صادمة وخسائر متنامية حول العالم
إلى جانب الأرقام المرتفعة في بريطانيا، سجلت الولايات المتحدة خسائر بنحو 2.16 مليار دولار في 2023، بينما شهدت كندا خسائر بأكثر من 11.7 مليون دولار في أنماط مشابهة. وتوضح البيانات أن انتشار أنظمة الدفع الفوري، التي تنجز التحويلات خلال ثوانٍ، أسهم في زيادة جاذبية هذا النوع من الاحتيال للمجرمين، حيث يصعب على البنوك أو الجهات الرقابية التدخل قبل اكتمال العملية.
استراتيجيات دولية لمكافحة الظاهرة
في بريطانيا، اتخذت الحكومة والهيئات الرقابية عدة خطوات لمواجهة الظاهرة، من بينها إلزام البنوك منذ أكتوبر 2024 بتعويض الضحايا المؤهلين، وتشديد ضوابط مكافحة غسل الأموال على مزودي خدمات الدفع، وتعزيز تبادل البيانات في الوقت الفعلي بين المؤسسات المالية. أما في الاتحاد الأوروبي، فقد تضمن مشروع التشريع الجديد (PSD3) إلزام البنوك بتحسين مراقبة العمليات المشبوهة وتوعية العملاء. وفي أستراليا، تم اعتماد نموذج للتعاون الفوري بين البنوك للتحقق من التحويلات قبل إتمامها، بينما أطلقت الهند مبادرة “DigiKavach” بالتعاون مع شركات التقنية لمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت، واعتمدت الصين تطبيق “National Anti-Fraud Center” لتنبيه المستخدمين قبل تنفيذ المعاملات المشبوهة.
ويرى خبراء الأمن المالي أن مواجهة احتيال الدفع المصرح به تتطلب مزيجاً من الحلول التقنية والتشريعية، تشمل مراقبة التحويلات في الوقت الحقيقي، وتبادل البيانات بين مختلف الجهات، وتوعية العملاء بأساليب الاحتيال الحديثة. كما أن تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد الأنماط غير المعتادة في التحويلات يمكن أن يلعب دوراً محورياً في الحد من هذه الجرائم.
