دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، جميع العموم والجهات المعنية إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حيال مشروع اشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية وغير الربحية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، وذلك عبر المنصة الوطنية الموحدة لاستطلاع الآراء “منصة استطلاع”، خلال الفترة من 23 أبريل إلى 20 مايو 2025.
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة من جهات وأفراد، وتطوير البيئة التنظيمية للبيانات بما يواكب نمو القطاع الرقمي في المملكة ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
أهداف مشروع الاشتراطات
يهدف مشروع الاشتراطات إلى وضع ضوابط وإجراءات واضحة تنظم ممارسة الأنشطة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية بمختلف أنواعها التجارية، والمهنية، وغير الربحية، بما يسهم في:
- دعم نمو الأنشطة والخدمات المرتبطة بحماية البيانات الشخصية.
- تشجيع الجهات والأفراد على ممارسة هذه الأنشطة بما يتوافق مع نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية.
- تعزيز التزام الجهات المخاطبة بأحكام النظام وتعزيز ثقافة حماية البيانات.
- تمكين قطاع البيانات ليكون عنصرًا فاعلًا في التنمية الاقتصادية والرقمية في المملكة.
تفاصيل الاشتراطات المقترحة
تتضمن مسودة المشروع عدة محاور تنظيمية رئيسية، أبرزها:
- اشتراطات عامة لممارسة الأنشطة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، تشمل تسجيل النشاط في السجل الوطني واستصدار التصاريح اللازمة.
- اشتراطات خاصة لكل نشاط مثل:
- تقديم الاستشارات في حماية البيانات الشخصية.
- تقديم برامج التدريب المهني والتقني.
- تقديم حلول وخدمات تقنية داعمة للالتزام بالنظام.
- تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات ذات العلاقة.
- تنظيم آلية إيقاف الأنشطة المخالفة للاشتراطات، وضبط الالتزام عبر مراجعات دورية وتسجيل مركزي.
- آليات المراجعة والتحديث الدوري للاشتراطات بما يتلاءم مع تطورات القطاع والبيئة الرقمية.
أهمية المشروع
يمثل المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز الحوكمة في قطاع البيانات بالمملكة، وتحقيق التوازن بين تمكين الابتكار الرقمي وحماية حقوق الأفراد في الخصوصية. كما يسهم في إيجاد معايير واضحة للممارسين في مجال حماية البيانات، مما يدعم نمو سوق الخدمات المتخصصة في هذا المجال ويعزز ثقة المستثمرين والعملاء.
يمكن للمهتمين الاطلاع على مشروع الاشتراطات كاملاً وإبداء مرئياتهم عبر منصة استطلاع الرسمية.
