أعلنت محكمة ديلاوير الأميركية، الخميس، عن التوصل إلى تسوية في دعوى جماعية أقامها مستثمرون ضد الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ وعدد من قيادات الشركة الحاليين والسابقين، على خلفية الاتهامات المتعلقة بفضيحة مشاركة البيانات مع شركة «كامبريدج أناليتيكا» للاستشارات السياسية.
وجاء الإعلان المفاجئ في مستهل اليوم الثاني من جلسات المحاكمة التي كانت مقررة للنظر في القضية، دون أن تُقدَّم تفاصيل عن شروط التسوية، ودون أن يُودَع أي مستند رسمي في ملف المحكمة يوضح بنودها. وغادر محامو الطرفين القاعة من دون الإدلاء بتصريحات، فيما اكتفى متحدث باسم «ميتا» بالقول إن الشركة «لا تُعلق على القضية».
ويزعم المستثمرون أن «ميتا» لم تكشف بشكل كامل عن المخاطر التي يتعرض لها مستخدمو «فيسبوك» من سوء استخدام بياناتهم الشخصية، خاصة من قبل شركة «كامبريدج أناليتيكا» التي ساعدت حملة دونالد ترمب الرئاسية عام 2016. وأفادت الدعوى بأن مسؤولي «فيسبوك» خالفوا أمر موافقة صدر عام 2012 عن «هيئة التجارة الفيدرالية الأميركية» يقضي بوقف جمع ومشاركة البيانات دون موافقة المستخدمين.
وبحسب تفاصيل الدعوى، فإن الشركة انتهكت هذا الأمر من خلال بيع بيانات المستخدمين لشركاء تجاريين، كما أزالت بعض الإشعارات المتعلقة بالخصوصية من إعدادات المنصة، ما شكل خرقاً مباشراً للالتزامات القانونية.
وقد بلغت قيمة الغرامة التي وافقت «فيسبوك» على دفعها لتسوية التهم مع «هيئة التجارة الفيدرالية» نحو 5.1 مليار دولار، فضلاً عن غرامات إضافية فرضتها الجهات التنظيمية الأوروبية، وتسوية أخرى مع المستخدمين بقيمة 725 مليون دولار.
وطالب المستثمرون زوكربيرغ وآخرين بتعويض «ميتا» بنحو 8 مليارات دولار لتغطية الغرامات وتكاليف الإجراءات القانونية. وكان من المقرر أن يدلي زوكربيرغ، والرئيسة التنفيذية السابقة شيريل ساندبرغ، بشهادتيهما، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين، بينهم المليارديران مارك أندريسن وبيتر ثيل، المدرجان كمتهمين في القضية.
وتعرضت ساندبرغ في وقت سابق هذا العام لعقوبة على خلفية حذفها رسائل بريد إلكتروني من حسابها الشخصي ترتبط بالتحقيق في القضية، بينما أفلت جيفري زينتس، عضو مجلس الإدارة الخارجي بين عامي 2018 و2020، من العقوبة بسبب محدودية وصوله إلى المعلومات ذات الصلة.
وفي اليوم الأول من المحاكمة، أدلى زينتس بشهادته مؤكداً أنه دعم التسوية التي أبرمتها «ميتا» مع «هيئة التجارة الفيدرالية» والتي يسعى المستثمرون اليوم إلى تحميل المسؤولين التنفيذيين تبعاتها المالية.
