كشفت دراسة أميركية حديثة أن عدداً من كبار مسؤولي الأمن السيبراني في الولايات المتحدة يتقاضون رواتب ومكافآت تتجاوز 5 ملايين دولار سنوياً، إلا أن الغالبية العظمى لا يشعرون بالرضا الوظيفي، سواء من حيث التعويضات المالية أو الإمكانيات المتاحة لهم لأداء مهامهم.
الدراسة التي أعدتها مؤسستا IANS وArtico Search، استندت إلى استطلاع شمل أكثر من 860 مسؤولاً سيبرانياً، ركّزت نتائجه على 406 مشاركين يعملون في شركات أميركية تتجاوز عائداتها السنوية مليار دولار، مع استبعاد الجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية التي لا تقدم منح أسهم.
تفاوت في الأجور وتعويضات ضخمة لأقلية محدودة
أشار التقرير إلى أن أصحاب الرواتب الأعلى هم من يديرون ميزانيات أمنية ضخمة ويشرفون على فرق عمل تتجاوز 200 موظف. ويشمل تعويضهم السنوي منح أسهم بقيمة 300 ألف دولار، وقد تصل إلى ملايين الدولارات لدى البعض.
لكن وفقاً للقائمين على الدراسة، فإن من يحصلون على أكثر من 5 ملايين دولار سنوياً لا يتعدون نسبة 1% من السوق. وأكد التقرير أن الحوافز النقدية غالباً ما تقف عند حدود المليون دولار، فيما يُستكمل الباقي على هيئة منح أسهم سنوية.
مستويات رضا منخفضة في الشركات الكبرى
رغم التعويضات المجزية، أظهرت النتائج أن الرضا الوظيفي ليس على مستوى التوقعات. ففي الشركات التي تتجاوز عائداتها 20 مليار دولار، لم تتجاوز نسبة الرضا بين مسؤولي الأمن السيبراني 55%، وهي الأدنى بين جميع الفئات. أما في الشركات التي تتراوح عائداتها بين 5 و20 مليار دولار، فبلغت نسبة الرضا 63%.
ويرى التقرير أن مسؤولي الأمن في الشركات العملاقة يقارنون رواتبهم بما يحصل عليه بقية التنفيذيين، ويشعرون أن حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم لا يوازي ما يتقاضونه. في المقابل، يرى العاملون في المؤسسات الأصغر حجماً أن تعويضاتهم لا تعكس مكانتهم داخل القطاع.
الميزانيات التشغيلية… مصدر آخر للامتعاض
لم يقتصر الاستياء على الرواتب، بل امتد إلى الميزانيات التشغيلية المخصصة للأمن السيبراني، حيث أبدى 58% فقط من مسؤولي الأمن رضاهم عن الميزانية المتاحة لهم. وكانت أدنى نسب الرضا لدى العاملين في المؤسسات التي تتراوح عائداتها بين مليار وملياري دولار، بنسبة 51%.
ويُرجع التقرير ذلك إلى ضغط متزايد على هؤلاء المسؤولين لتقديم نتائج كبيرة بإمكانات محدودة، لا سيما في المؤسسات المتوسطة التي تشهد تحولات تنظيمية وتوسعات متسارعة.
غياب المناصب التنفيذية يُضعف التأثير
رغم أهمية الدور، فإن ثلث المشاركين فقط يحملون ألقاباً تنفيذية مثل “نائب تنفيذي” أو “نائب أول”، في حين يحمل البقية ألقاباً إدارية أقل مثل “نائب رئيس” أو “مدير”. كما أن معظمهم يرفعون تقاريرهم إلى المدير التقني أو مدير نظم المعلومات، بينما 10% فقط من مسؤولي الأمن في الشركات الكبرى يتبعون مباشرة للرئيس التنفيذي.
صعوبات في التحوّل إلى قيادات استراتيجية
خلص التقرير إلى أن مسؤولي الأمن السيبراني في الشركات المتوسطة، وتحديداً التي تتراوح عائداتها بين مليار وخمسة مليارات دولار، يواجهون تحديات في التحوّل من أدوار تقنية بحتة إلى أدوار قيادية تنفيذية. فمع نمو المؤسسات وتعقّد هياكلها الإدارية، يُتوقع من مسؤولي الأمن لعب دور استراتيجي أوسع، وهو ما يصعب تحقيقه دون دعم تنظيمي واضح وهيكل إداري يسمح بهذا الانتقال.
