أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، خطة شاملة تهدف إلى تعزيز موقع الولايات المتحدة بوصفها القوة العالمية الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي، في خطوة مثيرة للجدل تمزج بين التوجهات الاقتصادية والتقنية والرؤى السياسية المحافظة، معتمدة على دعم واسع من وادي السيليكون.
وتتضمن الخطة، التي أُطلق عليها اسم “خطة عمل الذكاء الاصطناعي”، تسريع وتيرة إنشاء الحواسيب الفائقة ومراكز البيانات العملاقة، وتسهيل تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، إضافة إلى فرض ضوابط فيدرالية على ما وصفه ترامب بـ”التحيّز الأيديولوجي” في نماذج الذكاء الاصطناعي.
رفع القيود وفتح الأسواق أمام صادرات الذكاء الاصطناعي
في خطابٍ ألقاه خلال فعالية نظمها “منتدى هيل آند فالي” بالشراكة مع بودكاست “أول إن”، شدد ترامب على أن الابتكار يجب أن يكون حراً من القيود التنظيمية، مؤكداً أن السياسات الجديدة تهدف إلى تسهيل إنشاء البنى التحتية للذكاء الاصطناعي، مثل منشآت معالجة البيانات ومراكز الحوسبة الفائقة، ومساعدة الشركات على دخول الأسواق العالمية.
ووقّع الرئيس ثلاث أوامر تنفيذية تسعى إلى تسريع منح التراخيص لمشاريع الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق صادرات التقنية، وفرض قيود على “التحيّز الأيديولوجي” في أدوات الذكاء الاصطناعي، ما يشكل نقطة محورية في خطة العمل.
الصناعة أولاً: تسريع مشاريع الحوسبة الفائقة ومراكز البيانات
تركّز الخطة على تخفيف القيود البيئية والإجرائية التي تعرقل بناء منشآت الذكاء الاصطناعي، معتبرةً أن “الدوغمائية المناخية” تقف حجر عثرة أمام تقدم القطاع. وتعِد السياسة الجديدة بتوفير تسهيلات استثنائية للشركات الراغبة في بناء محطات طاقة خاصة بها لتشغيل مراكز البيانات، ما يُتوقع أن يزيد من اعتماد الصناعة على مصادر الطاقة التقليدية، مثل الفحم والغاز.
ويأتي هذا التوجه في وقتٍ تشهد فيه الولايات المتحدة طفرة غير مسبوقة في مشاريع مراكز البيانات، أبرزها مشروع “ستارغيت” التابع لشركة OpenAI والمدعوم من Oracle في ولاية تكساس، إلى جانب مشاريع مماثلة لشركات أمازون ومايكروسوفت وMeta.
استهداف “التحيّز الأيديولوجي”: حملة على ما يسمى “الذكاء الاصطناعي المستيقظ”
يتبنّى ترامب وأنصاره من المستثمرين في وادي السيليكون، مثل ديفيد ساكس ومارك أندريسن، سردية مفادها أن نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT وGemini، تخضع لتحيّزات ليبرالية تقوّض الحياد في البرمجيات. وأبرز تلك الانتقادات وُجهت عقب حادثة صورة مولدة لرئيس أمريكي من أصل إفريقي، وُصفت حينها بأنها مثال على ما يُعرف بـ”الذكاء الاصطناعي المستيقظ”.
الخطة تنصّ على منع الجهات الحكومية من التعاقد مع شركات لا تضمن أنظمتها “الحياد الأيديولوجي”، مطالبةً أن تكون النماذج “مرتكزة على القيم الأمريكية”، دون تحديد تلك القيم بشكل دقيق.
انتقادات من المجتمع المدني ومخاوف بيئية وحقوقية
أثار إعلان الخطة موجة من الاعتراضات من قبل منظمات المجتمع المدني، حيث وقّعت أكثر من 100 جهة، بينها نقابات عمالية ومجموعات حقوقية وبيئية، بياناً يرفض الخطة ويصفها بأنها انحياز لصالح الشركات التكنولوجية الكبرى على حساب المواطن الأمريكي.
واعتبر جيه. بي. برانش، من منظمة Public Citizen، أن السياسات الجديدة “هبة للمليارديرات”، محذراً من ارتفاع تكاليف الكهرباء على الأفراد نتيجة منح أسعار مخفّضة للشركات لبناء وتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي.
