تزامنًا مع موافقة مجلس الوزراء الموقر على الممكنات النظامية الجديدة للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وقّعت الهيئة اتفاقية تعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بهدف تعزيز التعاون المشترك لتصنيف وتنظيم مقدمي خدمات ومنتجات وحلول الأمن السيبراني. تم توقيع الاتفاقية بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، في مقر الهيئة بمدينة الرياض.
تشكل الممكنات النظامية، التي وافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 17 ديسمبر الجاري، إطارًا تنظيميًا شاملاً لدعم قطاع الأمن السيبراني في المملكة. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق النمو المستدام في القطاع، وتعزيز دوره المحوري في حماية الاقتصاد الوطني والمصالح الحيوية، بما يتماشى مع توجهات المملكة الاستراتيجية.
تفاصيل اتفاقية التعاون
تتضمن الاتفاقية بين الهيئة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عددًا من المبادرات والمجالات المشتركة التي تهدف إلى تنظيم سوق الأمن السيبراني، من أبرزها:
- تصنيف مقاولي الأمن السيبراني: وضع معايير دقيقة لتقييم مقدمي خدمات الأمن السيبراني، بما يرفع كفاءة القطاع ويعزز جودته.
- تبادل الخبرات والمعرفة: مشاركة الخبرات بين الجهتين لتعزيز تطبيق أفضل الممارسات العالمية.
- الربط الإلكتروني: إنشاء قنوات تقنية لتبادل البيانات بين الهيئة والوزارة بما يحقق الكفاءة والشفافية.
نحو سوق سيبراني مستدام
يمثل توقيع هذه الاتفاقية بداية رحلة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في تنظيم سوق الأمن السيبراني، ما يسهم في تنميته واستدامته. كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للجهات الوطنية، ودعم الابتكار والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
أهمية القطاع في تحقيق رؤية المملكة 2030
يعد الأمن السيبراني ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة فيما يتعلق بتطوير الاقتصاد الرقمي وحماية المصالح الوطنية. وتسعى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق التميز في مجال الأمن السيبراني، وضمان مواءمة الأنشطة السيبرانية مع أفضل المعايير العالمية، بما يعزز مكانة المملكة كقوة رائدة في المجال الرقمي.
قراءة أوسع للمشهد
مع دخول الممكنات النظامية حيز التنفيذ، يتوقع أن تشهد المملكة تطورًا ملحوظًا في بيئة الأعمال السيبرانية، مما يدعم مساعي الهيئة لتوفير الحماية السيبرانية للقطاعات الوطنية المختلفة، ودفع عجلة الابتكار والابتكار في هذا المجال الاستراتيجي.
