ترأست المملكة العربية السعودية، ممثلة بمعالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، التي انعقدت في مدينة الرياض بحضور وزراء ومسؤولين مختصين من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي.
افتتح المزيد أعمال الدورة بكلمة أكد فيها أن التحولات العالمية الجيوسياسية والاقتصادية والتنموية والتقنية تجعل الأمن السيبراني في قلب الأولويات الاستراتيجية لحماية الأمن العربي المشترك، وصون اقتصادات الدول العربية، والحفاظ على مصالحها الحيوية. وأوضح أن المجلس حقق خلال عامه الأول إنجازات مهمة على صعيد دعم التعاون العربي المشترك في مجال الأمن السيبراني. وعبر عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على الدعم الكبير لجهود تعزيز الأمن العربي.
اعتماد الاستراتيجية العربية والانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية
من جانبه، ألقى السفير المالكي كلمة نيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط، أشار فيها إلى أن الجامعة تولي الأمن السيبراني اهتماماً خاصاً، وتتابع ملفاته في المحافل الإقليمية والدولية. وأكد أن الدول العربية حققت إنجازات ملموسة في بناء البنية التحتية للأمن السيبراني، ما انعكس على تقدمها في مؤشر الأمن السيبراني العالمي GCI لعام 2024 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
واستعرض أعضاء المجلس أوراق عمل مقدمة من الدول الأعضاء، واتخذوا قرارات أبرزها: إقرار مشروع الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، والموافقة على انضمام المجلس إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، والانضمام إلى عضوية منظمات وكيانات دولية، إضافة إلى تنسيق البيانات العربية المشتركة في مجال الأمن السيبراني عبر المجلس. كما أقر آليات وإجراءات انضمام المنظمات الدولية بصفة مراقب، وناقش المستجدات الأمنية والاقتصادية والتنموية في المجال السيبراني.
يذكر أن مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب يتألف من الوزراء المعنيين في الدول العربية، ويعمل تحت مظلة مجلس جامعة الدول العربية بعد اعتماد نظامه الأساسي على مستوى القمة. وتتمثل اختصاصاته في وضع السياسات العامة والاستراتيجيات والأولويات التي تعزز العمل العربي المشترك في الأمن السيبراني، إلى جانب النظر في جميع المستجدات على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية، واعتماد الخطط المشتركة لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المقرة.
