تعرضت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، لهجوم سيبراني وصفته بأنه «معقد وموجّه»، وفقاً لما أعلنته في بيان رسمي صدر يوم الاثنين، 30 يونيو. وأشارت المحكمة إلى أن الحادثة وقعت في أواخر الأسبوع الماضي، مؤكدة أنها تمكنت من احتواء الهجوم بفضل آليات الاستجابة والتأهب المعتمدة لديها.
وأوضح البيان أن تحقيقاً واسع النطاق يجري حالياً لتحليل تأثيرات الهجوم على أنظمة المحكمة، كما يتم اتخاذ تدابير فورية للحد من أي أضرار محتملة قد تكون نتجت عن هذا الحادث.
وشددت المحكمة على أهمية دعم المجتمع الدولي لضمان قدرتها على مواصلة عملها في التحقيق ومقاضاة الجرائم ضد الإنسانية، داعية إلى تضافر الجهود الدولية في مواجهة التهديدات السيبرانية المتكررة التي تواجه عملها القضائي.
وكانت المحكمة قد تعرضت لهجوم مماثل في سبتمبر من عام 2023، أكدت لاحقاً أنه كان مرتبطاً بعمليات تجسس، دون أن تشير إلى جهة معينة تقف وراءه. ووصفت المحكمة ذلك الهجوم بأنه «محاولة جدية لتقويض ولايتها القضائية».
وتباشر المحكمة حالياً تحقيقات في عدد من القضايا الدولية، منها ما يتعلق بانتهاكات محتملة ارتكبتها القوات الروسية في الحرب على أوكرانيا، والتي أسفرت عن إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس 2023. كما أصدرت المحكمة في نوفمبر 2024 مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار التحقيقات الجارية بشأن الجرائم المحتملة في الأراضي الفلسطينية.
وتشمل التحقيقات الأخرى عشر مناطق قضائية حول العالم، من بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية، السودان، وليبيا، ما يجعل المحكمة هدفاً محتملاً لهجمات سيبرانية من جهات مدعومة من دول أو منظمات ذات دوافع سياسية.
وتحتفظ المحاكم الدولية بكم هائل من البيانات الحساسة والسرية، ما يجعلها عرضة لهجمات متنوعة مثل هجمات الفدية أو الهجمات التخريبية التي تهدف للتأثير على مسار القضايا.
وسبق أن كشفت «خدمات المحاكم في فيكتوريا» بأستراليا، في يناير 2024، عن حادثة سيبرانية يُعتقد أن منفذيها تمكنوا خلالها من الوصول إلى تسجيلات جلسات سرية، ما أثار مخاوف تتعلق بهويات محمية. وفي عام 2022، ناقش الكونغرس الأميركي علناً خرقاً لأنظمة المحاكم، يُعتقد أنه مكّن المهاجمين من الاطلاع على وثائق قضائية حساسة على نطاق واسع.
