قالت منظمة Cifas غير الربحية والمتخصصة في الوقاية من الاحتيال إن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ساهم بشكل مباشر في تسجيل عدد قياسي من حالات الاحتيال خلال النصف الأول من عام 2025، مشيرة إلى أن قواعد بياناتها رصدت أكثر من 217 ألف حالة مصنفة كـ«خطر احتيالي»، وهي أعلى حصيلة نصف سنوية مسجلة حتى الآن.
وتشير المنظمة إلى أن هذا الارتفاع يعكس تنامي الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي التي تستهدف تزوير الهويات، وتزييف المستندات الرسمية، والالتفاف على أنظمة التحقق الحيوي الحركي. ويعزز هذا الاتجاه ما كشفه تقرير سابق لشركة Entrust في عام 2024، حيث تبين أن 24 في المائة من محاولات تجاوز التحقق البيومتري الحركي كانت بواسطة تقنيات التزييف العميق (Deepfake)، مع تسجيل هجمة واحدة كل خمس دقائق كمعدل وسطي.
الاحتيال في قطاع الاتصالات يرتفع بنسبة 40%
ورغم أن حالات الاستيلاء على الحسابات لم تسجل ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة نفسها، إلا أن قطاع الاتصالات شهد نمواً لافتاً بنسبة 40 في المائة في هذا النوع من الهجمات، وذلك وفق ما ذكره التقرير الذي أشار إلى تنامي نمط يُعرف باسم «احتيال وكلاء الأجهزة المحمولة»، حيث تُقدَّم عروض مغرية للمستهلكين، ثم تُرسل إليهم أجهزة غير مطابقة، وتُوجَّه المرتجعات إلى عناوين خاضعة لسيطرة المحتالين.
وأوضح التقرير أن عدد هذه الحالات تجاوز 16 ألف حالة، بزيادة بلغت 647 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، رغم أن البيانات الاستخباراتية تشير إلى أن هذا النمط لا يزال غير مُبلّغ عنه بالشكل الكافي.
أصحاب الحسابات الشرعيون ضمن دائرة الاشتباه
وفي تطور لافت، بيّنت البيانات أن العملاء الشرعيين أنفسهم يمثلون تهديداً متزايداً في سياق الاحتيال، حيث تم تسجيل أكثر من 51 ألف حالة «سوء استخدام للخدمات» في قاعدة بيانات المنظمة، بزيادة نسبتها 35 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، لتصبح بذلك ثاني أكثر أنواع الحالات توثيقاً خلال الفترة.
وتُعزى الغالبية العظمى من هذه الحالات إلى إساءة استخدام الحسابات البنكية، والتي شكّلت 73 في المائة من هذه الملفات، أي بزيادة تقارب 6 آلاف حالة عن العام السابق، وبنسبة ارتفاع بلغت 20 في المائة. ويرتبط هذا الارتفاع بنشاط يُعرف باسم «التوجيه الاحتيالي للأموال»، وهو نمط جديد يجري تصنيفه ضمن فئة «استقبال الأموال – السلوك غير المبرر».
الضغوط المعيشية تعزز الأنشطة الاحتيالية الداخلية
وتُبرز الضغوط الاقتصادية المتزايدة كعامل رئيسي وراء بعض الأنشطة الاحتيالية الجديدة، مثل نشاط تحويل الأموال بالنيابة عن الغير. وقد انعكست هذه الضغوط أيضاً في تصاعد حالات الاحتيال الداخلي بنسبة 32 في المائة على أساس سنوي، إذ تبين أن عدداً متزايداً من الموظفين يلجأون إلى إخفاء معلومات حيوية في سيرهم الذاتية بغرض الحصول على فرص وظيفية.
وأشار التقرير إلى أن هذه التهديدات تشمل موظفين يعملون في أكثر من جهة دون علم أصحاب العمل، واستخدام جهات مرجعية وهمية، فضلاً عن توظيف أفراد يُشتبه في سعيهم للوصول إلى بيانات حساسة داخل المنشآت.
وفي وقت سابق، كشفت بيانات عام 2024 عن زيادة سنوية قدرها 14 في المائة في التهديدات المرتبطة بالموظفين من داخل المؤسسات.
