أصدرت هيئة الحكومة الرقمية تقريرها السنوي للعام 2024 حول الإنفاق الحكومي في قطاع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، مسجلةً ارتفاعاً في قيمة العقود الحكومية الجديدة التي بلغت نحو 38 مليار ريال، بنسبة نمو وصلت إلى 18.75% مقارنة بالعام السابق.
ويؤكد هذا النمو الدعم الذي توليه القيادة السعودية -حفظها الله- لقطاع التقنية والاتصالات بوصفه أحد أبرز ممكنات التحول الرقمي ورافعة للاقتصاد الوطني، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويُحسّن تجربة المستفيدين من الخدمات الرقمية، ويترجم في الوقت ذاته التزام الهيئة بتحقيق الانضباط المالي وتوجيه الموارد بفعالية لدعم مشاريع الرقمنة، بما يتماشى مع مستهدفات “رؤية السعودية 2030”.
الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في دائرة التركيز
سجل التقرير ارتفاعاً في حجم الإنفاق الحكومي على منتجات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، بما في ذلك الحوسبة السحابية، في حين حققت الجهات الحكومية وفراً مالياً قُدّر بمليار ريال خلال عام 2024، نتيجة تطبيق ممارسات كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الميزانيات والشراء الحكومي.
كما شهدت أوامر الشراء ضمن الاتفاقيات الإطارية قفزة بنسبة 157%، لتصل إلى 4.47 مليارات ريال من خلال أكثر من 9457 أمر شراء، ما يعكس مرونة المنظومة في إدارة الإنفاق.
القطاعات الأعلى إنفاقاً… والصحة والتعليم في المقدمة
رصد التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة العقود الحكومية في عدة قطاعات حيوية، أبرزها: قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، والقطاع العسكري، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، وقطاع الإدارة العامة، وقطاع التعليم. كما أُشير إلى نمو متوازن في الإنفاق في قطاعات الأمن والمناطق الإدارية خلال العام ذاته.
دعم المنشآت الصغيرة ورواد الأعمال
وفي مؤشر على توسع الشمول الاقتصادي، أظهر التقرير أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال نالوا نصيباً كبيراً من العقود الحكومية، إذ بلغ عدد العقود الممنوحة لهم 5504 عقود تمثل ما نسبته 91% من إجمالي العقود، بقيمة إجمالية تجاوزت 9.16 مليارات ريال، ما يعادل 24% من إجمالي الإنفاق.
المملكة في الصدارة العالمية… و”جارتنر” توثق التقدم
أكد التقرير أن المملكة لا تزال تحتفظ بصدارتها عالمياً في نسبة الإنفاق الحكومي على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بحسب أبحاث مؤسسة “جارتنر” العالمية التي قدرت هذه النسبة بـ34.1%، متقدمة بذلك على عدد من الدول الرائدة في المجال.
ريادة رقمية في مؤشرات الأمم المتحدة و”الإسكوا”
انعكس هذا التوسع في الاستثمار التقني على أداء المملكة في المؤشرات الدولية؛ إذ احتلت المرتبة الأولى إقليمياً في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024 الصادر عن “الإسكوا”، وقفزت 25 مركزاً في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة لتصنف ضمن الدول الرائدة عالمياً، كما حققت المركز الرابع عالمياً، والأول إقليمياً، والثاني على مستوى دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية.
ولا شك أن هذا النمو القياسي في الإنفاق التقني يعكس التزام المملكة بتسريع مسيرة التحول الرقمي، غير أنه يُحتم في الوقت ذاته مضاعفة الجهود لحماية هذه المكتسبات وضمان أمنها السيبراني، خصوصاً في ظل التحديات المتزايدة على مستوى الأمن السيبراني عالمياً. وهنا تأتي أهمية الضوابط الأساسية للأمن السيبراني التي وضعتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والتي تُعد إطاراً وطنياً شاملاً لحماية البنية التحتية الرقمية وتعزيز صمودها، وفقاً لما ورد في أحدث إصدارات الهيئة لعام 2024.
