“أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. في السنوات الخمس القادمة، ستكون المملكة العربية السعودية مختلفة تماماً… إذا نجحنا، ستتبعنا العديد من الدول.”
سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 2018
في عام 2016، أطلق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية المملكة 2030، تلك الرؤية التي مثلت نقطة تحول محورية في مسار التنمية الوطنية، حيث انطلقت المملكة في رحلة طموحة لإعادة هيكلة اقتصادها، وتعزيز قدراتها في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي.
اليوم، ونحن في عام 2025، تبدو المملكة في طليعة المشهد العالمي، ليس فقط في مجالات الاقتصاد والاستثمار، بل أيضاً في مجالات الابتكار الرقمي وحوكمة الذكاء الاصطناعي. وفقاً لتقرير التقدم لرؤية 2030 لعام 2024، تصدرت السعودية قائمة الدول في مجالات سلامة الذكاء الاصطناعي، وابتكارات الشباب، ومنصات الطاقة النظيفة، وشهادات حوكمة الذكاء الاصطناعي، وغيرها. هذه الإنجازات لم تكن مجرد أهداف مرسومة، بل تحققت بفضل رؤية واضحة ودعم سياسي مكّن المملكة من إعادة رسم مكانتها على الخارطة الرقمية العالمية.
تجلت هذه الإنجازات بوضوح خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي في الرياض، حيث جمع لقاء لافت بين معالي المهندس عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ورائد الأعمال إيلون ماسك، في مشهد يعكس طموح المملكة نحو التحول إلى مركز عالمي للابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، في تأكيد جديد على أن التحول الرقمي بات واقعاً ملموساً، يترجم طموحات رؤية 2030 إلى إنجازات على الأرض.
من الالتزام إلى الابتكار: إعادة صياغة مفهوم الأمن السيبراني
في المراحل الأولى، كانت جهود الأمن السيبراني في المملكة تركز بشكل رئيسي على الامتثال للوائح التنظيمية الصادرة عن الجهات الرسمية، مثل إطار العمل للأمن السيبراني للبنك المركزي السعودي (ساما) وضوابط الأمن السيبراني الأساسية الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. هذه الأطر التنظيمية، رغم دورها في إرساء قواعد الحماية، بقيت ضمن إطار “الالتزام الإلزامي”، الذي يهدف إلى تحقيق الحد الأدنى من الأمان الرقمي دون القدرة على مجاراة سرعة تطور التهديدات السيبرانية.
ومع تنامي التهديدات وتعقيدها، انتقلت المملكة إلى تبني منهجيات أكثر مرونة، قائمة على إدارة المخاطر، وهو ما أتاح للمؤسسات تحديد الأصول الحيوية وتوجيه الموارد نحو حمايتها بفعالية أكبر. لكن هذا النهج، رغم ما أضافه من قدرة على التكيف، ظل في كثير من الأحيان مقتصراً على “رد الفعل” تجاه الهجمات المعروفة، دون استباق المخاطر أو معالجتها قبل وقوعها.
الأمن السيبراني كركيزة استراتيجية في الحوكمة
مع تسارع التحول الرقمي، لم يعد الأمن السيبراني مجرد سياج حماية للبيانات، بل أصبح جزءاً أصيلاً من هيكلة الحوكمة المؤسسية. المؤسسات الرائدة في المملكة، خصوصاً في قطاعات التجارة الإلكترونية والخدمات المالية، لم تعد ترى في الأمن السيبراني مجرد إجراء تقني، بل عنصراً جوهرياً لتعزيز الثقة الرقمية، وفتح آفاق أوسع للنمو في الأسواق المحلية والدولية.
تجارة التجزئة عبر الإنترنت، على سبيل المثال، شهدت نمواً غير مسبوق في المملكة خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بإرشادات الأمن السيبراني التي أصدرتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لموفري خدمات التجارة الإلكترونية (CGESP – 1: 2019). هذه الإرشادات لم تقتصر على حماية البيانات، بل أسهمت في خلق بيئة رقمية آمنة، عززت ثقة المستهلكين، ودفعت بنمو المنصات الإلكترونية بوتيرة متسارعة.
الابتكار في الأمن السيبراني: منهجية استباقية لمواجهة التحديات
في ظل التحول الرقمي المتسارع، لم يعد الأمن السيبراني يقتصر على حماية الأصول الرقمية، بل أصبح عنصراً تمكينياً للابتكار. تبنت المملكة نهجاً متقدماً في هذا المجال، يقوم على مفهوم “الأمن السيبراني القائم على الابتكار”، وهو نهج استباقي يهدف إلى اكتشاف التهديدات ومعالجتها قبل أن تتحول إلى أزمات.
في هذا السياق، برزت تقنيات جديدة مثل التشفير المقاوم للحوسبة الكمية، التي توفر حماية فائقة للبيانات في مواجهة قدرات المعالجة المستقبلية، بالإضافة إلى تطبيقات الثقة الصفرية التي تقوم على التحقق المستمر من الهوية الرقمية للمستخدمين دون افتراض الثقة في أي مرحلة من مراحل الوصول. هذه الحلول لم تأتِ لمواكبة المتطلبات فحسب، بل لتكون درعاً واقياً أمام التهديدات المتزايدة في فضاء سيبراني لا يتوقف عن التوسع والتعقيد.
التحديات التي تواجه التحول الرقمي
رغم التقدم الكبير، لا تزال هناك تحديات قائمة تقف أمام الانتقال الكامل إلى الأمن السيبراني القائم على الابتكار. ومن أبرز تلك التحديات:
- الاستثمارات المالية الضخمة اللازمة للتقنيات الحديثة، والتي تتطلب تخطيطاً طويل الأمد لضمان الاستدامة.
- تكامل الأنظمة القديمة مع الحلول الجديدة، ما يستلزم إعادة هيكلة بعض البيئات التقنية لتتوافق مع المعايير المتقدمة.
- الحاجة الماسة إلى تطوير الكوادر البشرية الوطنية، حيث يتطلب النجاح في هذا المجال قدرات بشرية متقدمة قادرة على الابتكار والتحليل الاستباقي.
رؤية شاملة لأمن سيبراني مستدام
لتحقيق أهداف رؤية 2030 في شقها التقني، لا بد من بناء منظومة متكاملة للأمن السيبراني، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية:
- الالتزام بالتشريعات والمعايير الوطنية، التي تضع أسساً صلبة للأمان الرقمي.
- إدارة المخاطر بفاعلية ومرونة، بما يضمن حماية الأصول الحيوية وتقليل آثار الهجمات المحتملة.
- تبني الابتكار كاستراتيجية محورية، ما يمكن المملكة من مجابهة التهديدات السيبرانية بقدرات استباقية، ويعزز من تنافسيتها الرقمية.
الأمن السيبراني: حامي الابتكار وداعم النمو الرقمي
في مسيرة التحول الرقمي التي تعيشها المملكة، لم يعد الأمن السيبراني مجرد إجراء تقني لحماية البيانات، بل تحول إلى ركيزة أساسية تُمكّن من الابتكار الرقمي. فحينما تكون الأنظمة محصنة وآمنة، يصبح الابتكار أكثر جرأة واستدامة، ويترسخ الإيمان بقدرة المملكة على تحقيق تطلعاتها الرقمية، وفقاً لرؤية 2030.
الأمن السيبراني في المملكة ليس خياراً احترازياً فحسب، بل ضرورة أساسية لضمان استمرارية التقدم التقني، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم مسيرة التحول الرقمي نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
