اتهمت جمهورية التشيك الحكومة الصينية بالوقوف وراء حملة سيبرانية خبيثة استهدفت وزارة الخارجية التشيكية، حيث أعلنت السلطات في بيان رسمي بتاريخ 28 مايو 2025 أن بكين دعمت فاعل التجسس السيبراني المعروف باسم APT31 لتنفيذ الحملة واستهداف إحدى الشبكات غير المصنفة التابعة للوزارة. بدأت الحملة في عام 2022 وأثرت على مؤسسة مصنفة ضمن البنية التحتية الحيوية التشيكية، وفقاً لأربعة وكالات حكومية تشيكية هي مصلحة الأمن المعلوماتي (BIS)، والاستخبارات العسكرية (VZ)، ومكتب العلاقات الخارجية والمعلومات (ÚZSI)، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني والمعلومات (NÚKIB)، التي حققت في الحادث، إلا أن حجم الاختراق، إن وجد، لا يزال غير مؤكد حتى الآن.
انتهاك قواعد الأمم المتحدة وردود الفعل الدولية على الهجوم السيبراني
رأت الحكومة التشيكية في هذه الحملة انتهاكاً لسلوك الدولة المسؤول في الفضاء السيبراني، وهو السلوك الذي تدعمه جميع دول الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذه الأنشطة تقوض مصداقية جمهورية الصين الشعبية وتتناقض مع تصريحاتها العلنية. ودعت السلطات الصينية إلى الالتزام بهذه القواعد والامتناع عن مثل هذه الهجمات، مع اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لمعالجة الوضع. من جانبه، قال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي: «بموجب هذه الخطوة، كشفنا عن الصين التي طالما سعت إلى تقويض صمودنا وديمقراطيتنا. من خلال الهجمات السيبرانية والتلاعب بالمعلومات والدعاية، تتدخل في مجتمعنا، ويجب علينا الدفاع عن أنفسنا.» واستدعى ليبافسكي السفير الصيني في براغ، فنغ بياو. كما أعربت حكومات الاتحاد الأوروبي ودول الحلف الأطلسي عن تضامنها مع التشيك عقب هذا الهجوم، بينما أدان مجلس شمال الأطلسي الحملة، واصفاً إياها بأنها جزء من نمط متزايد من الأنشطة السيبرانية الخبيثة القادمة من الصين، مؤكداً أهمية التصدي للهجمات التي تهدد الأمن الوطني والمؤسسات الديمقراطية.
مجموعة APT31 وتاريخها في التجسس السيبراني والإجراءات القانونية الدولية
تُعرف مجموعة APT31، المعروفة بأسماء متعددة مثل Violet Typhoo وBronze Vinewood وJudgment Panda وZirconium وRedBravo، بأنها مجموعة تجسس سيبراني متخصصة في سرقة الملكية الفكرية والمعلومات الحساسة التي تمنح المنظمات ميزة تنافسية. وتنشط المجموعة منذ عام 2012 على الأقل، ويربطها العديد من الحكومات الغربية بوزارة الأمن الدولة الصينية. تستهدف المجموعة جهات حكومية ومنظمات عسكرية وشركات خاصة، وسبق اتهامها بالوقوف وراء اختراق البريد الإلكتروني لأعضاء البرلمان البريطاني عام 2021. في مارس 2024، كشفت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام ضد سبعة أشخاص من الصين مرتبطين بالمجموعة، بتهمة التآمر لارتكاب اختراقات حاسوبية والاحتيال عبر الشبكات، ما يسلط الضوء على مدى تعقيد وانتشار أنشطة المجموعة السيبرانية التي تستهدف منتقدي الصين على مدى نحو 14 عاماً.
