بدأ مكتب المدير الوطني للأمن السيبراني في الولايات المتحدة العمل على إعداد إستراتيجية وطنية جديدة للأمن السيبراني، في خطوة تهدف إلى إعادة صياغة توجهات واشنطن في هذا المجال بعد أن اعتبر مسؤولون أن الجهود السابقة فشلت في توجيه رسالة ردع واضحة لخصومها الرقميين، وعلى رأسهم الصين.
وقال المدير الوطني للأمن السيبراني، شون كيرنكروس، خلال مؤتمر نظمته شركة Palo Alto Networks في ولاية فرجينيا، إن الإخفاق في إيصال رسالة قوية يفتح المجال أمام سوء تقدير قد يؤدي إلى مشكلات أكبر، مضيفاً أن الإدارة الجديدة تسعى إلى تغيير هذا النهج لضمان وضوح الموقف الأميركي في الفضاء السيبراني.
ووفقاً لبيانات شركة IBM، بلغت التكلفة المتوسطة لحوادث تسرب البيانات في الولايات المتحدة 10 ملايين دولار في عام 2025، أي ضعف المتوسط العالمي، ما يعكس تصاعد التحديات الأمنية التي تواجه المؤسسات الأميركية.
مواجهة تهديدات البنية التحتية الحيوية
لا تقتصر مخاوف الإدارة الأميركية على تكلفة الهجمات، بل تمتد إلى التهديدات التي تستهدف البنية التحتية الوطنية، إذ حذر مسؤولون أميركيون من أن جهات تهديد مدعومة من دول، بينها الصين، تسللت إلى أنظمة الطاقة والمياه والبنية التحتية الحيوية، ما يجعلها قادرة على تنفيذ عمليات تخريب محتملة.
ومنذ تأسيسه عام 2021، يتولى مكتب المدير الوطني للأمن السيبراني قيادة جهود السياسة السيبرانية للولايات المتحدة. وكان مكتب المحاسبة الحكومي قد دعا في رسالة رسمية إلى كيرنكروس في سبتمبر الماضي إلى وضع أهداف محددة وإجراءات تنفيذية واضحة لتعزيز فعالية الإستراتيجية المقبلة.
وقال كيرنكروس إن هناك رغبة حقيقية داخل الحكومة والقطاع الخاص لتوحيد الجهود، مضيفاً أن غياب سلطة تنسيق مركزية في الماضي جعل الأمن السيبراني بعيداً عن مستوى صنع القرار الاستراتيجي، وهو ما تسعى الإدارة الحالية إلى تغييره عبر خطة شاملة طويلة الأمد.
شراكة جديدة مع القطاع الخاص بدل النهج التنظيمي الصارم
وأشار كيرنكروس إلى أن البنية التحتية الأكثر حساسية في الولايات المتحدة مملوكة للقطاع الخاص، موضحاً أن الإدارة الجديدة تسعى إلى بناء علاقة شراكة حقيقية بدلاً من فرض لوائح صارمة. وقال: “لسنا هنا لفرض الأوامر على الرؤساء التنفيذيين، بل لبحث النقاط التنظيمية المرهقة وما أصبح تكرارياً أو مجرد قوائم امتثال شكلية”.
وأكد أن على القطاع الخاص الالتزام بمعايير دنيا للأمن السيبراني، لكن هدف الإدارة هو فهم كيفية جعل الأمن أولوية ضمن الأطر التنظيمية القائمة، مع العمل على تنسيق المتطلبات المتعددة لتقليل التعارض بين الجهات المنظمة.
وأضاف: “من واجبنا توحيد الهيكل التنظيمي والعمل مع القطاع الخاص لتحقيق ذلك بسرعة، لأن هذه الشراكة بين الحكومة والصناعة أساسية لتعزيز القدرة الوطنية على الصمود في وجه التهديدات”.
توجه نحو إضفاء الطابع الرسمي على العمليات الهجومية
من المتوقع أن تتضمن الإستراتيجية الجديدة أيضاً مقاربة أكثر وضوحاً تجاه تطبيع العمليات الهجومية في الفضاء السيبراني، بحيث تصبح جزءاً مشروعاً من أدوات الردع الأميركية. وأشار كيرنكروس إلى أن الإدارة ستعمل مع القطاع الخاص على صياغة خطة تنفيذية تفصيلية، قائلاً: “نسعى لشراكة كاملة في هذه المرحلة، بما في ذلك الحصول على التغذية الراجعة من الجهات الصناعية، لأن هذا الحوار هو الأساس لبناء إستراتيجية ناجحة”.
