أطلقت المفوضية الأوروبية استراتيجية شاملة تستهدف تطوير بنية تحتية للاتصالات الآمنة والمشاركة المحمية للبيانات، باستخدام تقنيات الحوسبة الكمية، في إطار سعيها لتكون أوروبا رائدة عالمياً في هذا المجال بحلول عام 2030.
وتتضمن الخطة مبادرات للتصدي للمخاطر السيبرانية التي قد تفرزها الحواسيب الكمية القادرة، مستقبلاً، على كسر بروتوكولات التشفير الحالية، مما يشكل تهديداً مباشراً لخصوصية البيانات وسلامة الاتصالات الرقمية.
وتتوقع الجهات الأوروبية أن تبلغ قدرات هذه الحواسيب مستويات تتجاوز 10 آلاف «كيوبت» خلال فترة تتراوح بين سبعة وخمسة عشر عاماً، مما يتطلب استعداداً مبكراً لضمان الأمن الرقمي للقارة.
بنية تحتية أوروبية للاتصالات الكمية
تشكل مبادرة «البنية التحتية الأوروبية للاتصالات الكمية» (EuroQCI) العمود الفقري للاستراتيجية، وتهدف إلى إنشاء شبكة اتصالات كمية مؤمنة تشمل دول الاتحاد كافة، بما فيها الأراضي التابعة. ويعمل حالياً 26 بلداً أوروبياً على نشر شبكات كمية أرضية وطنية تُستخدم لاختبار بروتوكولات توزيع المفاتيح الكمية (QKD)، تمهيداً لإطلاق أول قمر صناعي كمي أوروبي عام 2026.
وتشمل المشاريع التجريبية عمليات تبادل طبي آمن للبيانات بين المستشفيات، وتبادل مشفّر للاتصالات الحكومية، بالاعتماد على سلسلة إمداد أوروبية بالكامل لمكونات وتقنيات الحوسبة الكمية. وتطمح المفوضية إلى تشغيل شبكة اتصالات كمية مترابطة أرضياً وفضائياً بحلول عام 2030.
مبادرة «الإنترنت الكمي»
في سياق متصل، تم الإعلان عن مبادرة «الإنترنت الكمي» التي تُكمل مشروع EuroQCI، وتركز على تطوير معمارية للحوسبة الكمية الموزعة وخدمات السحابة الكمية الآمنة، بما يتيح مشاركة فائقة الأمان للبيانات.
وأسست المفوضية «منتدى تكنولوجيا تحالف الإنترنت الكمي» (QIA Technology Forum) ليكون أول منصة عالمية مفتوحة تُعنى بتقنيات الإنترنت الكمي. كما سيتم تدشين مرفق تجريبي خاص بهذه المبادرة في عام 2026 لاختبار الخدمات والحلول الآمنة قبل نشرها على نطاق أوسع.
استعدادات لـ«يوم الكسر» الكمي
وتأتي هذه الخطوة ضمن موجة عالمية من الاستعدادات لمواجهة ما يُعرف بـ«يوم الكسر» (Q-Day)، عندما تصبح الحواسيب الكمية قادرة فعلياً على تجاوز أنظمة التشفير التقليدية، مثل RSA وAES.
وكان المعهد الوطني الأميركي للمعايير والتقنية (NIST) قد أقرّ في أغسطس 2024 أول معايير تشفير مقاومة للكم، شملت ثلاث خوارزميات لحماية البيانات وهويات المستخدمين ضد الهجمات الكمية المستقبلية. كما نشرت المملكة المتحدة، ممثلة بـ«المركز الوطني للأمن السيبراني»، خارطة طريق لانتقال المؤسسات نحو هذه المعايير بحلول 2035.
لكن على الرغم من هذه المبادرات، لا تزال الاستجابة من قطاع الأعمال بطيئة. فقد أظهرت دراسة صادرة عن ISACA في أبريل 2025 أن 5 في المائة فقط من المؤسسات لديها استراتيجية واضحة لمواجهة التهديدات الكمية، بينما لا يرى أكثر من 3 في المائة من محترفي التقنية أن الانتقال إلى الأمن الكمي يُعدّ أولوية قريبة.
