أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية DHS أول مذكرة تفتيش فيدرالية معروفة تطلب من شركة OpenAI تسليم بيانات مستخدمين تتعلق بالمحادثات التي أجروها عبر ChatGPT، في خطوة وصفت بأنها سابقة في نطاق التحقيقات الجنائية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
وبحسب وثائق المحكمة التي كشفت في ولاية مين الأسبوع الماضي، فإن المذكرة جاءت ضمن تحقيق استمر عاماً كاملاً حول موقع في الشبكة المظلمة متورط في نشر مواد استغلال الأطفال. وقد توصل المحققون إلى تقدم كبير عندما كشف مدير الموقع نفسه، خلال محادثة عبر الإنترنت مع عناصر فيدراليين متنكرين، عن استخدامه ChatGPT.
تفاصيل المذكرة وما كشفته المحادثات
أظهرت سجلات المحادثات التي استعرضها المحققون أن المشتبه به كان يشارك أجزاء من تفاعلاته مع ChatGPT، تضمنت طلبات تبدو عادية مثل سؤال حول سيناريو خيالي يجمع بين شخصية شيرلوك هولمز وشخصية Q من Star Trek، وأخرى طلب فيها كتابة قصيدة من مئتي ألف كلمة بأسلوب يشبه خطابات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. وقد لصق المشتبه به مقاطع كاملة من ردود النموذج، ما أتاح للمحققين تعقب مصدرها.
وبناء على ذلك، أصدرت المحكمة مذكرة تلزم OpenAI بتسليم بيانات الحساب الذي أجرى هذه المحادثات، بما في ذلك السجلات الكاملة للمحادثات الأخرى، والأسماء المرتبطة بالحساب، وعناوين البريد الإلكتروني، وسجلات الإنترنت IP Logs، وتفاصيل الدفع الخاصة بالاشتراكات.
ويرى خبراء الخصوصية أن هذا الإجراء قد يشكل منعطفاً خطيراً، إذ يسمح للسلطات بتحليل نوايا المستخدمين بناء على تفاعلاتهم مع أدوات الذكاء الاصطناعي، على غرار ما حدث سابقاً مع طلبات البيانات من محركات البحث التقليدية.
بين التحقيقات الأمنية والجدل القانوني
لم تعلق OpenAI علناً على المذكرة أو على مدى امتثالها للطلب، لكن منظمات الدفاع عن الخصوصية أعربت عن قلقها من اتساع نطاق المراقبة، معتبرة أن جمع بيانات المحادثات قد يرهب المستخدمين العاديين الذين يتفاعلون مع النماذج اللغوية بشكل يومي.
ومع ذلك، تشير تقارير إلى أن البيانات التي حصل عليها المحققون من OpenAI لم تكن حاسمة في تحديد هوية المشتبه به، إذ كشف الأخير خلال محادثاته المتكررة تفاصيل شخصية عديدة، منها ارتباطه بسلاح الجو الأميركي في قاعدة Ramstein بألمانيا، وخدمة والده في أفغانستان. ومن خلال مطابقة هذه المعلومات مع سجلات وزارة الدفاع، تم التعرف على المتهم درو هوهنر البالغ من العمر 36 عاماً.
ويواجه هوهنر تهمة التآمر للإعلان عن محتوى استغلال الأطفال، فيما لم يُدلِ بعد ببيان رسمي أمام المحكمة.
تداعيات أوسع على العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والخصوصية
تسلط هذه القضية الضوء على الدور المتنامي لأدوات الذكاء الاصطناعي في التحقيقات الجنائية، وكيف يمكن أن تتحول المحادثات الرقمية إلى دليل ضد المستخدمين حتى عندما تبدو غير ضارة. كما تظهر حدود السرية في عصر المنصات التوليدية، حيث باتت الإبداعات النصية نفسها مصدراً محتملاً للأدلة.
ويرى محللون أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة في الرقابة الرقمية، قد تعيد تعريف العلاقة بين الابتكار والخصوصية، وتفرض على الشركات المطورة للذكاء الاصطناعي إعادة النظر في كيفية حماية بيانات المستخدمين.
