شهدت المملكة المغربية حادثة اختراق سيبراني خطيرة استهدفت وزارة العمل، مما أدى إلى تسريب بيانات شخصية لنحو مليوني مواطن. وأفادت التقارير بأن الهجوم طال “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، حيث سُرّبت الملفات إلى مواقع التواصل الاجتماعي وإلى ما يُعرف بـ”الدارك ويب” أو الشبكة المظلمة.
تحذيرات مبكرة وتجاهل حكومي
اللافت في هذا الهجوم أنه سبقه تحذير مباشر من أحد المتخصصين في الأمن السيبراني. فقد كشف الشاب المغربي حسن خرجوج، المتخصص في الأمن السيبراني، أنه وخلال فحص روتيني لموقع وزارة التشغيل بتاريخ 3 أبريل 2025، اكتشف رابطاً مكشوفاً يُفضي إلى قاعدة بيانات الوزارة. خرجوج نشر تحذيراً علنياً عبر منشور على منصة فيسبوك، داعياً إلى ضرورة معالجة الخلل فوراً.
وبعد مرور خمسة أيام فقط، تبيّن أن الخلل لم يتم إصلاحه، حيث تلقى خرجوج اتصالاً من أحد الصحافيين يعلمه بأن الاختراق قد حدث بالفعل، مرجحاً أن المخترقين استغلوا الثغرة في تلك الفترة الزمنية القصيرة، وتمكنوا من سرقة قاعدة البيانات بالكامل.
بيانات مسربة وتداعيات واسعة
البيانات التي تم تسريبها شملت معلومات حساسة تخص حوالي مليون ونصف المليون مغربي من عملاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد أكد خرجوج أن هذه التسريبات تمثل تهديداً مباشرًا لـ”السيادة الرقمية المغربية”، مطالباً الحكومة المغربية بضرورة تعزيز أمن قواعد البيانات الحكومية، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحمايتها من مثل هذه الهجمات.
رد المؤسسة المتضررة
وفي أول تصريح إعلامي عقب الحادثة، قلل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من شأن التسريبات، واصفًا بعض الملفات المتداولة على وسائل التواصل بأنها “مضللة أو غير دقيقة أو مجتزأة”. إلا أن المؤسسة أقرت صراحةً بتعرض نظامها لمجموعة من الهجمات السيبرانية، نتج عنها بالفعل تسريب بيانات.
دروس مستفادة
تعكس هذه الحادثة خطورة الثغرات الأمنية في البنية الرقمية للمؤسسات الحكومية، وضرورة الاستجابة السريعة للتحذيرات التقنية، خاصة عندما تصدر من مختصين موثوقين. كما تؤكد على أهمية وجود خطط استجابة للحوادث، وإجراءات فورية لمعالجة الثغرات وتقليل الأضرار.
