أصدرت محكمة في ولاية كاليفورنيا الأميركية حكماً قضائياً يُلزم شركة “غوغل” بدفع 314 مليون دولار، بعد إدانتها باستخدام بيانات الإنترنت الخلوية لمستخدمي أجهزة “أندرويد” دون إذن منهم، حتى عندما تكون الأجهزة في وضع السكون.
ويأتي هذا الحكم ليُنهي دعوى جماعية تعود إلى أغسطس (آب) 2019، حيث اتهم المدّعون “غوغل” بأن نظام التشغيل “أندرويد” ينقل مجموعة واسعة من البيانات إلى خوادم الشركة دون إذن المستخدم، حتى عندما لا تكون التطبيقات قيد الاستخدام.
وبحسب ما ورد في وثائق المحكمة، فإن الشركة صمّمت النظام بحيث تُجرى هذه العمليات حتى عبر الشبكة الخلوية، بدلاً من تقييدها باتصالات “واي فاي” فقط، وهو ما اعتبره المدّعون استغلالاً غير مشروع لحصص بيانات المستخدمين لأغراض تخدم مصالح “غوغل” دون تعويضهم.
وأضافت الدعوى أن هذه العمليات تتم في الخلفية حتى بعد إغلاق جميع تطبيقات “غوغل”، مما يجعل المستخدم يتحمل عبء استخدام البيانات من دون إدراك.
وفي تجربة أجراها المدّعون، تبين أن هاتف “سامسونغ غالاكسي S7” أرسل واستقبل ما معدله 8.88 ميغابايت يومياً من البيانات الخلوية، منها 94% عبارة عن اتصالات بين الهاتف وخوادم “غوغل”، رغم أن الهاتف كان في وضع السكون وتحتوي الإعدادات على التطبيقات الافتراضية فقط.
وشملت البيانات المنقولة ملفات سجلات تحتوي على معلومات تشغيلية، وحالة الشبكة، وقائمة التطبيقات المفتوحة. وأشارت المحكمة إلى أن هذه السجلات لا تتطلب نقلاً فورياً، وكان بالإمكان تأجيل إرسالها حتى يتصل الجهاز بشبكة “واي فاي”.
وذكرت الدعوى أيضاً أن جهاز “أندرويد” يحتوي على تطبيق “كروم” مفتوح في الخلفية، نفّذ ما يقارب 900 عملية نقل بيانات في يوم واحد، مقارنة بجهاز “آيفون” في نفس الوضعية، الذي نقل بيانات أقل بكثير، في حين يمنح نظام “iOS” المستخدمين أدوات تحكم أكبر في مثل هذه العمليات.
وبعد محاكمة بدأت في الثاني من يونيو (حزيران) الماضي، قررت هيئة المحلفين تحميل “غوغل” المسؤولية الكاملة، مؤكدة أن نقل البيانات الخلوية من دون علم المستخدمين يمثل عبئاً إلزامياً وغير قابل للتجنّب، يخدم مصالح الشركة فقط.
وفي تعليقها على القرار، قالت “غوغل” إنها ستطعن في الحكم، مشيرة إلى أن هذه البيانات تُستخدم لدعم وظائف حيوية تتعلق بأمن النظام وأدائه واستقراره. وأضافت أنها تذكر هذه العمليات في شروط الاستخدام وتطلب موافقة المستخدمين.
ويأتي هذا القرار بعد أقل من شهرين على اتفاق “غوغل” لدفع 1.4 مليار دولار لتسوية دعويين قضائيتين في ولاية تكساس تتعلقان بتعقب بيانات المواقع وتخزين معلومات التعرف على الوجه دون إذن.
كما يتزامن التطور مع إعلان “ميتا” نيتها الطعن في قرار المفوضية الأوروبية بخصوص نموذج “القبول أو الدفع” للإعلانات المخصصة، والذي فُرضت عليه غرامة قدرها 227 مليون دولار، مطالبة بإعادة النظر في القرار الذي وصفته بأنه يتجاهل الواقع التجاري الذي يوجب تعويضاً عادلاً للخدمات الرقمية التي تقدمها الشركة مجاناً.
