أصدر مجلس النواب الأمريكي قراراً رسمياً بحظر استخدام تطبيق المراسلة الشهير “WhatsApp” من قبل موظفيه على جميع الأجهزة الحكومية، بسبب ما وصفه بمخاوف تتعلق بالأمن وحماية البيانات.
وأفاد موقع “Axios”، الذي كان أول من كشف عن القرار، بأن هذا الحظر جاء بناءً على توصية من “المسؤول الإداري الرئيسي” للمجلس (CAO)، الذي أشار إلى وجود مخاوف تتعلق بأمن التطبيق.
وجاء في مذكرة صادرة عن مكتب الأمن السيبراني التابع للمجلس، بحسب Axios: «تم تصنيف تطبيق WhatsApp كمصدر خطر مرتفع للمستخدمين، بسبب غياب الشفافية في كيفية حماية بياناتهم، وعدم وجود تشفير للبيانات المخزنة، والمخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة باستخدامه».
وبناءً على ذلك، يُحظر على موظفي المجلس تحميل التطبيق على أي جهاز صادر عن الحكومة، سواء النسخة الخاصة بالهواتف المحمولة، أو نسخة سطح المكتب، أو النسخة الخاصة بمتصفحات الإنترنت.
رد قوي من WhatsApp
في المقابل، رفضت شركة Meta المالكة للتطبيق هذه المزاعم، مؤكدة أن جميع الرسائل على WhatsApp مشفرة بتقنية التشفير التام بين الطرفين (End-to-End Encryption) بشكل افتراضي، وأن التطبيق يوفر “مستوى أمان أعلى” مقارنة بالعديد من التطبيقات الأخرى المعتمدة من قبل مجلس النواب.
وقال آندي ستون، مدير الاتصالات في Meta، عبر منشور على منصة “X”: «نختلف وبشدة مع تقييم المسؤول الإداري الرئيسي في المجلس»، مضيفاً: «نعلم أن الأعضاء وموظفيهم يستخدمون WhatsApp بانتظام، ونتطلع إلى ضمان إمكانية انضمام أعضاء مجلس النواب إلى نظرائهم في مجلس الشيوخ في استخدام التطبيق رسمياً».
بدائل معتمدة
كبدائل “مقبولة”، أوصى مكتب الأمن السيبراني باستخدام تطبيقات مثل:
- Microsoft Teams
- تطبيق Wickr التابع لشركة Amazon
- Signal
- iMessage و FaceTime التابعان لشركة Apple
ويُعد تطبيق WhatsApp الأحدث في قائمة التطبيقات المحظورة من قبل مجلس النواب الأمريكي، بعد حظر تطبيقات أخرى مثل TikTok، OpenAI ChatGPT، و DeepSeek.
خطط WhatsApp للربح وإجراءات الخصوصية
تجدر الإشارة إلى أن تطبيق WhatsApp أعلن الأسبوع الماضي عن خطط لإدخال الإعلانات على منصته في إطار مساعيه لتحقيق أرباح مالية، مع التأكيد على أن هذه الإعلانات ستُقدّم بطريقة لا تُهدد خصوصية المستخدمين.
