رفضت منصة «إكس»، المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، مطالب السلطات الفرنسية بالحصول على خوارزمية التوصية الخاصة بها وبيانات المستخدمين الحية، ووصفت التحقيق الجنائي الجاري ضدها بأنه «تحقيق ذو دوافع سياسية». وأشارت المنصة إلى أن هذه الإجراءات «تنتهك حق إكس الأساسي في الإجراءات القانونية، وتهدد حقوق المستخدمين في الخصوصية وحرية التعبير».
وكانت النيابة العامة في باريس قد أعلنت في 11 يوليو (تموز) الجاري عن فتح تحقيق جنائي، بعد تقارير قدمها نائب في البرلمان ومسؤول حكومي رفيع، تتهم المنصة باستخدام خوارزميتها في عمليات «تدخل أجنبي». ويركز التحقيق على تهم تتعلق بـ«تعديل نظام آلي لمعالجة البيانات»، و«استخراج بيانات منه بطريقة احتيالية» عبر «عصابة منظمة»، بحسب النيابة العامة التي أكدت أن التحقيق يشمل الكيان القانوني لـ«إكس» وأفراداً آخرين استناداً إلى أبحاث من باحثين فرنسيين وأدلة من مؤسسات عامة مختلفة.
وفي بيان رسمي صدر الاثنين، نفت «إكس» بشكل قاطع هذه الاتهامات، وأعربت عن رفضها المطلق لتصنيفها ضمن «عصابة منظمة»، وهو تصنيف يُستخدم عادة ضد شبكات تجارة المخدرات والجريمة المنظمة، ويتيح للشرطة استخدام صلاحيات موسعة في التحقيق، تشمل التنصت على أجهزة موظفي الشركة.
وأضاف البيان أن «إكس» لا تزال «تجهل طبيعة التهم الموجهة إليها»، مؤكدة التزامها بالدفاع عن «الحقوق الأساسية، وحماية بيانات المستخدمين، ومقاومة الرقابة السياسية».
وكانت المنصة قد تعرضت خلال العامين الماضيين لتحقيقات عدة من قبل جهات تنظيمية أوروبية، تتعلق بمدى التزامها بقوانين الإشراف على المحتوى والخدمات الرقمية. وأعرب النائب الفرنسي إريك بوثوريل في وقت سابق عن قلقه إزاء ما وصفه بـ«التهديدات التي تشكلها المنصة للديمقراطيات».
في سياق متصل، تناولت شكاوى سابقة المنصة بوصفها حافلة بـ«المحتوى السياسي الكاره والعنصري والمعادي للمثليين والمجتمع المتحول، مما يهدف إلى حرف النقاش الديمقراطي في فرنسا».
وكتب فريق الشؤون الحكومية العالمي لدى «إكس» أن «الاتهامات المتعلقة باستخدام المنصة لأغراض التدخل الأجنبي عارية تماماً من الصحة». وأعربت المنصة عن استيائها من استخدام وصف «عصابة منظمة» في سياق التحقيق، واصفة ذلك بأنه يمنح الشرطة أدوات استثنائية في غير موضعها.
كما أبدت المنصة شكوكاً حيال حيادية التحقيق، مشيرة إلى أن «عدداً من الأفراد الذين سبق أن أعربوا عن عدائهم للمنصة وحثوا المستخدمين على مغادرتها، هم من يقفون خلف الشكاوى». وأضافت: «تورط هؤلاء يثير تساؤلات جدية بشأن نزاهة التحقيق وعدالته ودوافعه السياسية، إن أردنا التعبير بلطف. النتيجة المقررة سلفاً ليست عدالة».
في المقابل، نفى مازيار بناهي، أحد الأسماء التي ذكرتها المنصة باعتبارها معادية لها، أي صلة له بالتحقيق، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز».
