ألقت تداعيات الهجوم السيبراني الأخير بظلالها الثقيلة على الأداء التجاري لشركة جاغوار لاند روفر (JLR)، حيث كشفت النتائج الأولية للربع الثالث من السنة المالية 2026 عن تراجع ملموس في حجم المبيعات. ويأتي هذا الانخفاض كنتيجة مباشرة لتعطل خطوط الإنتاج لفترة مؤقتة، وما تبع ذلك من ارتباك في جداول التوزيع العالمية حتى بعد استعادة العمليات التشغيلية.
ووفقاً للإفصاح الصادر عن الشركة في 5 يناير 2026، شهدت مبيعات الجملة انخفاضاً بنسبة 43.3% لتستقر عند 59,200 مركبة (باستثناء مشروعها المشترك في الصين)، في حين تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 25.1% لتسجل 79,600 مركبة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
فاتورة الشلل التقني والتعقيدات اللوجستية
لم يكن التراجع في الأرقام مجرد صدفة، بل جاء انعكاساً لتعطل العمليات الإنتاجية الذي فرضته الإجراءات الاحترازية واستعادة الأنظمة الإلكترونية في أعقاب الهجوم. ورغم عودة الإنتاج إلى وتيرته الطبيعية بحلول منتصف نوفمبر 2025، إلا أن الفجوة الزمنية خلقت ضغطاً هائلاً على الشبكات اللوجستية، أدى إلى تأخير وصول المركبات إلى الأسواق العالمية.
تفاوتت حدة الانخفاض بين الأسواق الكبرى؛ فقد تكبدت السوق الأمريكية الشمالية الخسارة الأكبر بتراجع مبيعات الجملة بنسبة 64.4%، تلتها الأسواق الخارجية وأوروبا والصين بنسب متفاوتة قاربت النصف.
في المقابل، أظهرت السوق البريطانية تماسكاً نسبياً بتراجع طفيف لم يتجاوز 0.9% في مبيعات الجملة. وإلى جانب العامل التقني، ساهمت عوامل تجارية أخرى في هذا الانكماش، أبرزها الخفض المخطط لإنتاج طرازات جاغوار القديمة تمهيداً لإطلاق الجيل الجديد، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية التي قيدت الصادرات إلى الولايات المتحدة.
من الطمأنة الأولية إلى الاعتراف بتسرب البيانات
على صعيد أمن المعلومات، شهد موقف الشركة تحولاً تدريجياً في الخطاب الرسمي. فبينما سارعت الشركة في الثاني من سبتمبر 2025 إلى نفي وجود أدلة على سرقة بيانات العملاء عقب اتخاذها قرار إيقاف الأنظمة، تغيرت النبرة لاحقاً مع تكشف المزيد من التفاصيل. بحلول العاشر من سبتمبر، أقرت الشركة بأن بعض البيانات قد تأثرت بالفعل، مؤكدة إبلاغ الجهات التنظيمية وانخراطها في تحقيقات جنائية رقمية.
تأكد هذا المسار في تصريحات لاحقة لإدارة مجموعة Tata Motors المالكة للشركة، حيث أشار المدير المالي في نوفمبر 2025 إلى احتمالية تسرب بيانات العملاء، دون الخوض في تفاصيل حول طبيعة هذه البيانات أو نطاقها. وتبرز هذه الحادثة هشاشة الاعتماد المتبادل بين أنظمة تقنية المعلومات والبيئات التشغيلية الصناعية، حيث أدى هجوم رقمي واحد إلى شلل في خطوط الإنتاج المادية واضطراب في سلاسل التوريد العالمية.
وتترقب الأوساط الاقتصادية شهر فبراير 2026، موعد إعلان النتائج المالية الكاملة، لتقييم الأثر المالي النهائي لهذه الأزمة، والذي سيشمل تكاليف الاستجابة التقنية والامتثال القانوني بجانب خسائر المبيعات.
