أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في 12 نوفمبر 2026 النسخة المحدثة من الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني (سايبر-التعليم)، وأضافت إليها وحدات معرفية جديدة ومسارات تغطي برامج الماجستير القائمة التي تتضمن مساراً مختصاً بالأمن السيبراني.
والإطار دليل مرجعي يضع الحد الأدنى لمتطلبات الخطط الدراسية لبرامج التعليم العالي في مجال الأمن السيبراني، أعدته الهيئة بالتعاون مع وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب. وتقول الهيئة إن غايته ضمان الجودة الأكاديمية لهذه البرامج ومواءمة مخرجات الجامعات والكليات السعودية مع الاحتياج الوطني في المجال. وتصفه صفحته في سجل الوثائق التنظيمية بأنه دليل لتطوير برامج التعليم العالي في الأمن السيبراني وتقييمها واعتمادها.
أبرز أخبار الأمن السيبراني في السعودية والعالم، كل أسبوع في بريدك.
وكانت الهيئة أصدرت النسخة الأولى من الإطار في 29 أكتوبر 2020 بالتعاون نفسه، وبمشاركة خبراء من عدد من الجامعات السعودية، واستندت فيها إلى دراسة أفضل الممارسات والتوجهات العالمية وإلى ورش عمل ضمت مختصين من الجامعات والكليات. وغطى الإطار حينها الدبلوم المتوسط والبكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، وهدف إلى بناء برامج أكاديمية عالية الجودة في الأمن السيبراني تتوافق مع احتياج سوق العمل الوطني.
وبحسب الهيئة، شملت التحديثات استحداث وحدات معرفية جديدة، وتحديث أوصاف البرامج التعليمية بما يحقق المواءمة مع أحدث المعايير المرجعية. كما استحدثت مسارات جديدة لتغطية برامج الماجستير القائمة في التخصصات ذات العلاقة التي تتضمن مساراً مختصاً بالأمن السيبراني، إلى جانب تحديثات أخرى. وتقول إن ذلك استند إلى أفضل الممارسات الدولية في المجال.
وتعلل الهيئة التحديث بثلاثة أهداف: تعزيز شمولية تطبيق الإطار بما يتواءم مع التوجهات الحديثة في الأمن السيبراني، وضمان الجودة الأكاديمية للبرامج التعليمية المرتبطة بالمجال، وبناء الكوادر السيبرانية الوطنية على نحو منهجي ومتميز للإسهام في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني.
ولم يأت الإصدار مفاجئاً: فقد طرحت الهيئة في 14 يوليو 2026 النسخة المحدثة للاستطلاع العام عبر منصة استطلاع وموقعها، وعرضت حينها قائمة التحديثات نفسها، ومنها مراجعة شاملة للوحدات المعرفية لتعكس اتجاهات المجال الحالية. وقالت إن الإطار يعكس مهامها في وضع سياسات الأمن السيبراني ومعاييره وبناء الكوادر الوطنية وإعداد المعايير المهنية وإجراء الاختبارات المهنية.
