أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA) عن بدء مرحلة استقبال مرئيات العموم والجهات ذات العلاقة حول مشروع الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات ومنتجات وحلول الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية. وتستهدف هذه الخطوة التنظيمية وضع حد أدنى من المتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط، وتأتي استناداً إلى اختصاصات الهيئة في وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.
ويسعى المشروع إلى تنظيم ممارسات الأفراد والجهات غير الحكومية في الأنشطة ذات الصلة بالدفاع الرقمي، وتعزيز نمو قطاع الأمن السيبراني وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه من خلال إيجاد بيئة تنظيمية واضحة تضمن موثوقية التعاملات التقنية.
ويعد هذا المشروع امتداداً لمسار تنظيمي تراكمي تنتهجه الهيئة بالشراكة مع أصحاب المصلحة لتطوير سوق الأمن السيبراني ورفع جودة المخرجات التقنية. وقد نتج عن هذا المسار في مراحل سابقة الإعلان عن قائمة مقدمي الخدمات والحلول المسجلين رسمياً، بالإضافة إلى منح تراخيص لتقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المدار بمستوييه الأول والثاني. ويعمل الإطار المقترح كأداة محورية لتنظيم السوق وتصنيف فئات الترخيص بناء على مجالات الخدمة أو المنتج التي يغطيها، وهو ما يساهم في إيجاد مرجعية موحدة للشركات العاملة في هذا المجال داخل المملكة.
تصنيف معياري شامل يغطي مجالات تقنية واسعة
استندت الهيئة في إعداد مشروع الإطار إلى أفضل المنهجيات والمعايير والممارسات الدولية المعنية بالتصنيف المعياري، لضمان شمولية التنظيم لجميع الخدمات والمنتجات والحلول في السوق المحلي. ويتضمن المشروع تصنيفاً لـ 5 مجالات رئيسية تندرج تحتها أنشطة القطاع، وهي:
- منتجات وحلول الأمن السيبراني.
- خدمات الأمن السيبراني الاحترافية.
- خدمات التنفيذ التقني.
- الخدمات المدارة للأمن السيبراني.
- خدمات التدريب وبناء القدرات البشرية.
ويتفرع عن هذه المجالات الرئيسية 25 مجالاً فرعياً، تضم في طياتها أكثر من 100 منتج وخدمة متخصصة، لتوفير تغطية شاملة لكافة الاحتياجات التقنية والأمنية للجهات المستفيدة.
نطاق التطبيق وآليات المشاركة في صياغة الإطار النهائي
يحدد مشروع الإطار الحد الأدنى من المتطلبات المؤهلة للحصول على الترخيص، ويسري نطاق تطبيقه على جميع الكيانات التي تقدم أو تعتزم تقديم خدمات ومنتجات وحلول الأمن السيبراني لكافة الجهات داخل المملكة.
وقد دعت الهيئة العموم والمهتمين إلى تقديم مرئياتهم وملاحظاتهم حول الوثيقة في موعد أقصاه يوم الخميس 7 شوال 1447 هـ، الموافق 26 مارس 2026 م. وتتاح المشاركة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم “استطلاع”، أو من خلال تعبئة النموذج المخصص المتاح على الموقع الإلكتروني للهيئة وإرساله إلى البريد الإلكتروني الرسمي ([email protected])
