سجلت ميزانيات الأمن السيبراني نموا بواقع 4% فقط خلال عام 2025، مقارنة بنسبة 8% في العام السابق، وفقا لتقرير صادر عن شركة IANS Research المتخصصة في الأمن السيبراني، بالتعاون مع Artico Search المتخصصة في استقطاب الكفاءات التنفيذية. وأوضح التقرير أن هذا التباطؤ في النمو يعكس حالة من الغموض الاقتصادي، تتجلى في تقلبات أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، إلى جانب السياسات الجمركية غير الواضحة.
وأبرز التقرير تراجع حصة الأمن السيبراني من الميزانيات العامة لتقنية المعلومات من 11.9% إلى 10.9%، وهو أول انخفاض منذ خمسة أعوام. ويؤكد ستيف مارتانو، شريك في وحدة الأمن السيبراني لدى Artico Search، أن «ميزانيات الأمن لا يمكن عزلها عن السياق الاقتصادي العام، فمع أن معظم المؤسسات تصنف الأمن السيبراني كأحد أبرز خمسة مخاطر أعمال، إلا أن مسؤولي الأمن التنفيذيين لا يحصلون على زيادات في الميزانية تتماشى مع اتساع نطاق برامج الحماية».
مدراء ماليون قلقون من التضخم والمخاطر الجيوسياسية يفضلون تثبيت الإنفاق
كشف تقرير صادر عن Deloitte في يوليو الماضي أن ثقة المديرين الماليين سجلت تراجعا حادا خلال الربع الثاني من عام 2025، نتيجة القلق من الأداء الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 53% من المشاركين صنفوا الاقتصاد كأبرز المخاطر الخارجية، تلاها الأمن السيبراني بنسبة 51%، ثم أسعار الفائدة بنسبة 43%.
ويعزو تقرير IANS وArtico هذا الانخفاض في الإنفاق إلى التحديات العالمية، منها اضطرابات سلاسل الإمداد، والتغيرات في السياسات الجمركية، وتقلبات الأسواق المالية. وتزداد هذه التأثيرات وضوحا في ظل توقف التوظيف أو التجميد الجزئي للميزانيات، مما يترك فرق الأمن السيبراني تحت ضغط عملياتي كبير.
وفي المقابل، تتوقع شركة Gartner أن تصل قيمة الإنفاق العالمي على أمن المعلومات إلى 213 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ193 مليارا في عام 2024. ورغم التحديات الراهنة، يشير كبير المحللين في Gartner روجيرو كونتو إلى أن الإنفاق الأساسي سيستمر بوتيرته المعتادة، موضحا أن بعض المؤسسات تتريث في استثمارات جديدة نظراً للغموض الحالي، لكن عوامل مثل ارتفاع التهديدات، وتزايد المتطلبات التنظيمية، وارتفاع الوعي بالأمن السيبراني، لا سيما في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ستُبقي على زخم الإنفاق مستقبلا.
