اتهمت الصين، الأحد، وكالة الأمن القومي الأميركية (NSA) بشن هجوم سيبراني “مخطط مسبقاً” استهدف المركز الوطني لخدمة التوقيت في العاصمة بكين، ووصفت الولايات المتحدة بأنها “إمبراطورية قراصنة” و”أكبر مصدر للفوضى في الفضاء السيبراني”.
وقالت وزارة أمن الدولة الصينية (MSS) في بيان على منصة WeChat إنها جمعت “أدلة دامغة” على تورط الوكالة الأميركية في عملية الاختراق التي بدأت في 25 مارس (آذار) 2022، مؤكدة أن الهجوم تم إحباطه بالكامل.
جرى إنشاء المركز الوطني لخدمة التوقيت عام 1966 تحت إشراف الأكاديمية الصينية للعلوم، ويُعد الجهة المسؤولة عن توليد وضبط وبث التوقيت الوطني الرسمي في البلاد (توقيت بكين). وأوضحت الوزارة أن «أي هجوم على هذه المنشأة قد يهدد استقرار نظام التوقيت الوطني، ما قد يؤدي إلى عواقب خطيرة تشمل تعطل شبكات الاتصالات، واضطراب الأنظمة المالية، وانقطاع الكهرباء، وشلل حركة النقل، وحتى فشل عمليات الإطلاق الفضائية».
وأضاف البيان أن العملية «أحبطت محاولة أميركية لسرقة معلومات سرية وتنفيذ أعمال تخريبية عبر الهجمات السيبرانية، بما ضمن حماية أمن توقيت بكين بشكل كامل».
أدوات متقدمة ومسارات عالمية للهجوم
وفق تفاصيل البيان الصيني، استغلت وكالة الأمن القومي الأميركية ثغرات في خدمة رسائل قصيرة مقدمة من شركة أجنبية، لاختراق هواتف عدد من موظفي المركز الوطني وسرقة بيانات حساسة.
وفي 18 أبريل (نيسان) 2023، قالت الوزارة إن الوكالة استخدمت بيانات دخول مسروقة لاقتحام أنظمة المركز، واستمرت في محاولات الاختراق حتى منتصف عام 2024، مستخدمة منصة عمليات إلكترونية جديدة و42 أداة هجومية متخصصة استهدفت بنية المركز الداخلية، بما في ذلك نظام توقيت أرضي عالي الدقة.
وذكرت أن الهجمات وقعت في ساعات متأخرة من الليل باستخدام خوادم خاصة (VPS) في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا لإخفاء مصدرها، كما استخدمت تقنيات تزوير الشهادات الرقمية وتشفيراً عالي القوة لإزالة أي آثار رقمية.
اتهامات متبادلة وتوتر سيبراني متصاعد
أشارت وزارة أمن الدولة إلى أن الأجهزة الصينية المختصة تمكنت من إحباط الهجوم وتحصين البنية التحتية الوطنية بإجراءات حماية إضافية، متهمة الولايات المتحدة بشن “هجمات سيبرانية متواصلة” على الصين ومناطق أخرى في جنوب شرقي آسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية، مستفيدة من وجودها التقني في كل من الفلبين واليابان وتايوان لإخفاء أنشطتها.
وأضافت الوزارة أن “الولايات المتحدة تحاول تغطية ممارساتها باتهام الآخرين، عبر تضخيم نظرية التهديد السيبراني الصيني، ودفع دول أخرى إلى تبني روايات حول هجمات مزعومة، وفرض عقوبات على شركات ومواطنين صينيين، في محاولة لتشويه الحقائق.”









