وقعت المملكة العربية السعودية، ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، لتكون ضمن أوائل الدول التي بادرت بالتوقيع على الاتفاقية الدولية الأولى من نوعها تحت مظلة الأمم المتحدة في هذا المجال الحيوي. وقد مثل المملكة في مراسم التوقيع معالي محافظ الهيئة المهندس ماجد بن محمد المزيد.
يأتي توقيع المملكة استمراراً لدورها الفاعل في دعم المبادرات والجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الفضاء السيبراني، وترسيخ التعاون بين الدول لمكافحة الجرائم السيبرانية التي تشهد تصاعداً متسارعاً في مختلف أنحاء العالم.
توقيع دولي رفيع المستوى في العاصمة الفيتنامية
جرى التوقيع على الاتفاقية خلال الحفل رفيع المستوى الذي استضافته العاصمة الفيتنامية هانوي خلال الفترة من 25 إلى 26 أكتوبر 2025، حيث ترأس معالي محافظ الهيئة وفد المملكة المشارك في المناسبة. وقد افتتح الحفل فخامة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية لونغ كوونغ، بحضور معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، إلى جانب عدد من الوزراء والسفراء وممثلي المنظمات الدولية.
أول اتفاقية أممية ملزمة لمكافحة الجرائم السيبرانية
تعد الاتفاقية أول معاهدة متعددة الأطراف تصدر عن الأمم المتحدة في مجال مكافحة الجريمة منذ أكثر من 20 عاماً، كما تمثل أول اتفاقية دولية ملزمة تحت مظلة الأمم المتحدة تُعنى بمكافحة الجرائم السيبرانية.
وقد أعدت الاتفاقية اللجنة المخصصة لوضع إطار دولي لمكافحة إساءة استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، وشاركت المملكة بفاعلية في جميع مراحل إعدادها وصياغتها، وأسهمت في بلورة نصها النهائي الذي تم اعتماده بالإجماع.
أهداف الاتفاقية ومجالاتها
تأتي هذه الاتفاقية في وقت تتزايد فيه التهديدات في الفضاء السيبراني بشكل غير مسبوق، وتهدف إلى تشجيع وتعزيز التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، وتوسيع نطاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات، إضافة إلى دعم الجهود التقنية وبناء القدرات المتخصصة في مواجهة الجرائم الإلكترونية.
كما تضمنت أحكاماً تجرم عدداً من الأفعال مثل الوصول غير المشروع إلى الأنظمة، والتلاعب أو الإفساد في البيانات، والجرائم الإلكترونية المرتبطة بالاعتداء الجنسي على الأطفال.
