أعلنت منظمة الإنتربول عن اعتقال 1209 مجرمين سيبرانيين في عملية أمنية واسعة شملت 18 دولة أفريقية، واستهدفت عصابات تورطت في ابتزاز إلكتروني واحتيال عبر الإنترنت وجرائم اختراق البريد الإلكتروني للأعمال (Business Email Compromise).
العملية، التي حملت اسم “سيرينغيتي 2.0″، جرت بين يونيو وأغسطس 2025 وأسفرت عن تفكيك 11,432 بنية تحتية خبيثة واستعادة أموال بقيمة 97.4 مليون دولار. وتُعد هذه المرحلة امتداداً للمرحلة الأولى التي بدأت أواخر العام الماضي.
من أبرز النتائج ضبط 25 مركزا غير شرعي لتعدين العملات المشفرة في أنغولا، شارك فيها 60 شخصا من الجنسية الصينية. كما صادرت السلطات 45 محطة توليد كهرباء مخصصة لتشغيل هذه المراكز، إضافة إلى معدات وأجهزة بقيمة 37 مليون دولار سيتم توجيهها لتعزيز توزيع الطاقة في المناطق الأكثر حاجة.
في زامبيا، فككت السلطات عملية احتيال استثماري واسعة النطاق استهدفت 65 ألف ضحية وخسائرها بلغت 300 مليون دولار، حيث أُلقي القبض على 15 شخصا وصودرت حسابات مصرفية وأرقام هاتفية وأسماء نطاقات مرتبطة بالعملية. كما كشفت التحقيقات عن تورط مركز عمليات غير شرعي في أنشطة مرتبطة بالاتجار بالبشر.
أما في ألمانيا، فقد تم إسقاط شبكة للاحتيال عبر الميراث بعد اعتقال العقل المدبر وضبط مبالغ مالية ومجوهرات ومركبات، فيما قدرت خسائر الضحايا بـ1.6 مليون دولار.
وأكد الأمين العام للإنتربول، فالديتشي أوريكويزا، أن هذه العمليات المتعاقبة تعزز التعاون الدولي وتطوير المهارات التحقيقية وتبادل المعلومات بين الدول، مضيفا أن الشبكات الإجرامية السيبرانية عابرة للحدود ولا يمكن مواجهتها إلا بتحالف دولي فعال.
كما كشفت شركة Group-IB أنها قدمت بيانات استخباراتية حول شبكات استثمار وهمية مرتبطة بالعملات المشفرة، في حين أعلنت منصة TRM Labs عن تعاونها مع المحققين في تعقب مجموعات برامج الفدية مثل Bl00dy في غانا وRansomHub التي توقفت أنشطتها مؤخرا.
وشملت قائمة الدول المشاركة أنغولا وبنين والكاميرون وتشاد وساحل العاج والكونغو الديمقراطية والغابون وغانا وكينيا وموريشيوس ونيجيريا ورواندا والسنغال وجنوب أفريقيا وسيشيل وتنزانيا والمملكة المتحدة وزامبيا وزيمبابوي.بالتوازي، رحلت نيجيريا أكثر من 100 شخص بينهم 60 صينيا و39 فلبينيا أدينوا بجرائم إرهاب سيبراني واحتيال عبر الإنترنت، وذلك بعد عملية أمنية منفصلة في ديسمبر 2024 أسفرت عن اعتقال 792 مشتبها. كما جاءت العملية بعد أشهر من “عملية البطاقة الحمراء” التي جرت بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025، ونتج عنها توقيف 306 متهمين ومصادرة 1842 جهازا رقميا في سبع دول أفريقية.
