أنهت شركة OpenAI علاقتها بثلاثة من موظفيها إثر تحقيق داخلي أثبت تسريبهم معلومات حساسة خارج الأطر المعتمدة. وأكد متحدث باسم الشركة أن التحقيق أثبت إساءة التعامل مع البيانات، قائلاً: “انفصلنا عن ثلاثة أفراد لانتهاكهم سياساتنا المتعلقة بالوصول إلى معلومات الشركة الحساسة والتعامل معها”.
وتضمنت قائمة المفصولين كلاً من Jasmine Wang وTomek Korbak وMikita Balesni، رغم عدم إصدار الشركة تأكيداً رسمياً لهوياتهم أو صدور تعليق علني من قبلهم.
عمل اثنان على الأقل من الموظفين في قطاعات السلامة والمواءمة، وتوزعت أدوارهم بين أبحاث السلامة وإدارة البرامج. وسبق لهؤلاء التعبير علناَ عن مخاوفهم حيال وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي وسلامته قبل قرار الفصل.
وشملت البيانات المسربة تفاصيل معمارية البنية التحتية لشركة OpenAI، وجرى توجيهها إلى منظمة خارجية متخصصة في تقييم نماذج الذكاء الاصطناعي وأبحاث السلامة، دون الكشف عن هويتها أو حسم النوايا وراء عملية المشاركة.
تصاعد التدقيق الأمني ونشاط الوكلاء
تأتي حادثة الفصل وسط تدقيق متزايد على ممارسات مختبرات الذكاء الاصطناعي وتقاطع أمن المعلومات مع حوكمة السلامة. وأخطرت OpenAI في 30 سبتمبر 2026 أكثر من 100 منظمة بوجود نشاط غير مصرح به من وكلائها، مع التأكيد على عدم اختراق الأنظمة أو الوصول إلى بيانات خاصة.
وفي السياق ذاته، رصدت شركة Transluce لأبحاث السلامة محاولتين فاشلتين لتنفيذ هجمات SQL Injection استهدفتا موقعي Civil Rights Data Collection التابع لوزارة التعليم الأمريكية وLibrary and Archives Canada خلال شهري مايو ويونيو 2026.
ورغم عدم نسب هذه الهجمات رسمياً إلى OpenAI، أكدت Transluce تطابق التكتيكات مع نشاط سابق للشركة. وأقرت OpenAI بعلمها بتقارير محاولات نماذجها الوصول إلى بيانات حكومية كندية، في حين أكد المركز الكندي للأمن السيبراني رصد نشاط مشبوه لوكلاء ذكاء اصطناعي دون تسجيل اختراقات.
تحولات استراتيجية وتحقيقات فدرالية
تزامنت هذه التطورات مع إلغاء OpenAI إطلاق نموذج GPT-6.1 Astra لأسباب ترتبط بالسلامة والموثوقية، مستعيضة عنه بطرح نموذج GPT-6.1 Sol خلال فعالية DevDay. ودفع هذا المشهد لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) إلى فتح تحقيق موسع يشمل ممارسات السلامة لدى OpenAI وAnthropic وشركات أخرى.
وتقتصر التأكيدات الرسمية لشركة OpenAI على الجانب الإداري المتعلق بمخالفة السياسات الداخلية، وتبقى الاتهامات الموجهة للموظفين ضمن إطار المخالفات المهنية دون الارتقاء إلى تهم جنائية معلنة، مع بقاء تفاصيل الجهة المستقبلة ودوافع التسريب قيد الكتمان.
